وزير الاقتصاد: 1.5 مليون رخصة تجارية في الإمارات

بلغ عدد الرخص التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 1.5 مليون رخصة حالياً، وفقاً لوزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، الذي أكد أن بلاده رسخت مكانتها بوصفها وجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات.

وأكد ابن طوق خلال ترؤسه، الاجتماع السابع للجنة التكامل الاقتصادي، أن جهود اللجنة مستمرة في التعاون مع الجهات المعنية كافة في الإمارات لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها.

 وبحسب مؤشر «نضج البيانات الحكومية»، الذي اطلعت عليه اللجنة، ويحتوي على نتائج الدوائر الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد، فقد حققت الأخيرة مستوى متميزاً وصلت نسبته إلى 95.7%، ما يعكس اتباع أفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات إستراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد على متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع، مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خاصة المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.

كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، ما يصب في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك. 

وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المنتجين بالمعايير كافة والضوابط الإنتاجية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، ما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني.