العملات الرقمية والبلوكشين.. هل تعيد تشكيل اقتصادات الشرق الأوسط؟

مع كل معاملة رقمية تُنجز في الإمارات أو السعودية، ومع كل مبادرة بلوكشين جديدة يتم الإعلان عنها في مصر أو البحرين، يصبح واضحًا أن العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين ليست مجرد توجه عالمي، بل هي، الآن، واقع اقتصادي جديد يفرض نفسه على المنطقة العربية. في عالم تسوده الرقمنة، تصبح الأسئلة أكثر إلحاحًا: إلى أي مدى ستُغير هذه التقنيات شكل اقتصاداتنا؟ وهل يمكن للمنطقة العربية أن تتغلب على التحديات لتحقيق الاستفادة القصوى؟

الإمارات والسعودية: ريادة إقليمية في التحول الرقمي

الإمارات تتصدر المشهد الرقمي في المنطقة، حيث تسعى لأن تصبح العاصمة العالمية للبلوكشين. واستثمرت الدولة حوالي 200 مليون دولار أميركي في مشاريع البلوكشين خلال العام 2023، وفقاً لتقارير «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PwC)، وتسعى دبي لأن تكون المدينة الأولى عالمياً التي تعتمد هذه التقنية في جميع تعاملاتها الحكومية بحلول 2025.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم مبادرات مثل «مدينة دبي الذكية» و«مبادرة دبي للبلوكشين» نموذجاً يحتذى به في تسخير التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الشفافية في القطاعات الحكومية والتجارية.

السعودية، من جهتها، تضع التحول الرقمي في قلب رؤية 2030، معززةً جهودها بمبادرات من «صندوق الاستثمارات العامة» (PIF) لدعم التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي. وتشير تقارير «ديلويت» (Deloitte) إلى أن المملكة هي واحدة من أكبر الأسواق لتقنيات البلوكشين في الشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2025.

 

مصر والبحرين: إستراتيجيات لتعزيز الرقمنة

مصر تسعى لتعزيز الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي من خلال خطط طموحة لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) وتنظيم تداول العملات الرقمية. التقارير تشير إلى أن سوق العملات الرقمية في مصر قد يصل إلى 4 مليارات دولار أميركي بحلول 2025، مما يعكس إمكانات هائلة لنمو هذا القطاع.

أما البحرين، فقد أصبحت مركزاً إقليمياً بارزاً لتطبيقات البلوكشين، خاصة في الخدمات المصرفية. تعتمد المملكة على أطر تنظيمية حديثة لجذب المستثمرين، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الدول تقدماً في استخدام التكنولوجيا المالية.

 

فرص وتحديات

رغم الفرص الهائلة التي تقدمها العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين، فإن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة. التشريعات القانونية لا تزال غير مكتملة في العديد من الدول، ما يشكل عائقاً أمام التوسع في استخدام هذه التقنيات.

على الجانب الأمني، تقدم البلوكشين مزايا متقدمة لحماية المعاملات، لكن التهديدات السيبرانية والقرصنة ما زالت قائمة، وتحتاج الحكومات إلى تطوير بروتوكولات أمنية قوية لتأمين المعاملات الرقمية وضمان ثقة المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، يظل القبول المجتمعي لهذه التقنيات محدوداً في بعض الدول، وتشير تقارير «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PwC) للعام 2023 إلى أن 70% من الشركات في المنطقة تفكر في تبني البلوكشين، لكن نقص الوعي بأمان المعاملات الرقمية يشكل تحدياً تجب معالجته من خلال حملات توعية مكثفة.

استشراف المستقبل الرقمي

تشير التقارير إلى أن سوق البلوكشين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يتجاوز 1.5 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025، مع نمو سنوي يصل إلى 30%. الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الحكومات، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتطوير الأطر التشريعية، تشير إلى مستقبل مشرق لتقنيات العملات الرقمية والبلوكشين في المنطقة.

الدول العربية التي تستثمر، الآن، في التكنولوجيا والوعي المجتمعي ستقود التحول الرقمي العالمي. مع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، يمكن أن تتحول الاقتصادات العربية إلى مراكز إقليمية ودولية للابتكار في التكنولوجيا المالية والرقمية، مما يعزز من تنافسيتها الاقتصادية في المستقبل القريب.