«الثروة النرويجي» يبيع أسهمه في «بيزك» الإسرائيلية

قرر مجلس إدارة صندوق الثروة النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، بيع أسهمه في «بيزك»، شركة الاتصالات الإسرائيلية، بسبب وجود خطر غير مقبول يتمثل في مساهمة الشركة بانتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب والصراع.

قال الصندوق في بيان: «وفقاً لمعيار السلوك والمبادئ التوجيهية للمراقبة والاستبعاد من صندوق التقاعد الحكومي العالمي، تم اتخاذ قرار استبعاد (بيزك)، شركة الاتصالات الإسرائيلية».

بحسب البيان، يأتي القرار بناء على توصية من مجلس الأخلاقيات بتاريخ 30 أغسطس 2024، بشأن «بيزك»، التي تعد أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.

وقال المجلس إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضاً خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضاً خدمات للمستوطنات الإسرائيلية.

شركة روسية

قرر الصندوق أيضاً استبعاد شركة «إيفراز» (Evraz) الروسية بسبب وجود خطر غير مقبول يتمثل في مساهمة الشركة في انتهاكات للمعايير الأخلاقية الأساسية، وفقاً لمعيار السلوك وإرشادات المراقبة والاستبعاد من صندوق التقاعد الحكومي العالمي.

أشار الصندوق إلى أن الاستبعاد جاء في أعقاب بداية الأزمة الروسية الأوكرانية خلال فبراير 2022، حيث قرر صندوق التقاعد الحكومي العالمي الخروج من روسيا. 

وتعد «إيفراز» من بين الشركات الروسية التي كان من المقرر بيعها، ومع ذلك، بسبب العقوبات والقضايا التشغيلية، لم يتمكن الصندوق بعد من ذلك.  

«هيونداي للهندسة»

شملت قرارات الاستبعاد، أيضاً، إنهاء مراقبة شركة «هيونداي للهندسة والإنشاءات»، والتي كانت تحت المراقبة منذ يوليو 2021 بسبب وجود خطر غير مقبول بأن الشركة أسهمت في الفساد الجسيم أو كانت مسؤولة عنه.

وفقاً لمجلس الأخلاقيات في الصندوق النرويجي فقد طبقت الشركة منذ ذلك الحين نظاماً لمكافحة الفساد يتماشى إلى حد كبير مع التوصيات المعترف بها دولياً، ومن ثم، لم يعد خطر الفساد الجسيم في عمليات الشركة يعتبر غير مقبول.  

جاء القرار بناء على توصية من مجلس الأخلاقيات بتاريخ 8 أكتوبر 2024.  

وقال الصندوق في البيان: «لم يقم المجلس بتقييم جوانب التوصيات كافة بشكل مستقل، ولكنه وجد أن الشركة أثبتت بشكل كاف استيفاء معايير الاستبعاد والمراقبة». 

كما أضاف بيان الصندوق: «قبل اتخاذ قرار باستبعاد شركة ما، يتعين على بنك (نورجيس) أن يدرس ما إذا كانت التدابير الأخرى، قد تكون أكثر ملاءمة، ويرى المجلس أنه من غير المناسب استخدام تدابير أخرى في هذه الحالات».