السبت 21 ديسمبر 2024 م
أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، اعتماد خطتها الاستراتيجية خلال الفترة ما بين 2024 – 2026، بما يتوافق مع خطة برنامج القطاع المالي، وخدمة أهداف رؤية 2030.
وتسعى الهيئة من الخطة، إلى أن تصبح السوق المالية السعودية مصدراً رئيساً للتمويل والاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أهم الأسواق المالية في العالم.
ركائز رئيسة
ترتكز الخطة على 3 ركائز رئيسة تنطوي على 9 أهداف إستراتيجية، تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل.
كما تعنى بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، وتعزيز خدمات السوق المالية لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
فيما تستهدف الركيزة الثانية تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين المؤسسات، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي.
وتُعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.
تحقيق مستهدف الخطة
وضعت هيئة السوق المالية مجموعة من المبادرات التي تسعى من خلال تنفيذها إلى تحقيق عدد من المستهدفات في الخطة الإستراتيجية.
وستعمل الهيئة على إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، وإتاحة طرح شهادات الإيداع السعودية في السوق.
كما ستعمل على تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية، وتمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى، إضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة.
إطار تنظيمي
تخطط الهيئة لإنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة، وتسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، وتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة.
وتبنت الهيئة عدداً من المبادرات منها تطوير تعليمات الحسابات الاستثمارية، وتفعيل نشاط الخدمات الإدارية للصناديق، ودراسة تعديل متطلب الحد الأدنى لرأس المال لممارسة أعمال الحفظ، وتمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية.
