تونس تتجه إلى الحد من الاقتراض الخارجي وترشيد نفقات الميزانية

أكدت وزيرة المالية التونسية أن الدولة تعمل على ضمان العدالة الضريبية، لا سيما، من خلال تعديل سلم الأداء على الدخل في قانون المالية 2025. 

ونوهت إلى أن تونس تتجه إلى الحد من الاقتراض الخارجي والاعتماد على الذات عبر تعبئة مواردها الذاتية؛ ما يستوجب ترشيد نفقات الميزانية ودفع النمو الاقتصادي.

 وأضافت، خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب، خصّصت لمناقشة مشروع قانون عدد 87 لسنة 2024، أن تونس تعمل على ترشيد المزايا الضريبية، ومواجهة التجارة الموازية، ومحاربة التهرب الضريبي. 

وأشارت، في هذا الإطار، إلى استفادة أكثر من 60% من الأشخاص الطبيعيين، وخاصة من بين الموظفين، من التخفيض في الضريبة، في إطار هذا الإجراء، الذي قدرت كلفته بـ693 مليون دينار من ميزانية الدولة.

 ونوهت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث مشروع ميزانية الدولة لعام 2025، لضمان توافقه مع المستجدات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز التمويل الذاتي.

تطوير القطاع

قالت وزيرة المالية أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي سيتم عرضه على مختلف الوزارات وهياكل الدولة في أقرب الآجال من أجل تقديم مقترحات التعديل.

كما أوضحت وزيرة المالية أن مشروع مجلة الصرف الجديدة أصبح شبه جاهز، وسيُعرض قريباً على مجلس النواب لمناقشته. ويأتي هذا بالتزامن مع عرض مشروع قانون جديد أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، يهدف إلى تفعيل ما نص عليه دستور 25 يوليو 2022، وخاصة الفصل 56 المتعلق بإرساء نظام الغرفتين.