البيانات تخذل بكين.. التصنيع يتباطأ رغماً عن خطة التحفيز

رغم أن قطاع التصنيع الصيني لا يزال في منطقة النمو، إلا أن البيانات التي صدرت اليوم الثلاثاء، أظهرت نمواً دون التوقعات وتباطؤاً في النمو يثير القلق في القطاع الأكثر تأثيراً في معدلات النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني التي صدرت صباح اليوم، تسجيل مؤشر مديري المشتريات الصيني 50.1 نقطة في ديسمبر، مسجلاً بذلك الشهر الثالث على التوالي من التوسع مع استمرار مجموعة من تدابير التحفيز الجديدة في تقديم الدعم.

جاءت مؤشر مديري المشتريات التصنيعي دون التوقعات التي رجحت تسجيل مستويات 50.3 نقطة، وكانت القراءة أقل من 50.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق.

لا تكفي حتى الآن

قال يانج ديلونغ، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق «فيرست سيفرونت» في شنتشن، لصحيفة غلوبال تايمز  الصينية يوم الثلاثاء: «مع دخول الربع الرابع، أظهرت علاقة العرض والطلب في الإنتاج وأنشطة الأعمال في الصين المزيد من علامات التوازن مع سريان سلسلة من السياسات التدريجية تدريجياً».

أضاف ديلونغ: « حتى التحفيزات لم تكفِ للخروج من كامل دائرة الركود والتباطوء التي ضربت الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى ترقب الأسواق لمزيد من التحفيز وهو ما وعد به المسؤولون في الاجتماع الأخير منتصف الشهر الحالي».

وفقاً لتقرير مكتب الإحصاء الوطني بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين للربع الرابع 50.2 نقطة في المتوسط، وهو أعلى من 49.4 نقطة في الربع الثالث.

يذكر أن قطاع التصنيع في الصين عاد إلى منطقة التوسع في شهر أكتوبر الماضي بعد خمسة أشهر متتالية من الانكماش.

تحسن غير الصناعي

امتد الاستهلاك الصيني القوي إلى ما هو أبعد من قطاع التصنيع؛ إذ نما مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي 52.2 نقطة؛ ما يفوق التوقعات التي بلغت 50.2 نقطة، وقراءة الشهر السابق التي بلغت 50 نقطة.

بالمقابل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين إلى 52.2 نقطة في شهر ديسمبر، مقارنة بـ 50.8 نقطة في الشهر السابق.

تهديدات ترامب

في منتصف الشهر الحالي، أكدت الحكومة الصينية التزامها بتنفيذ تدابير تحفيز مالي أكثر استباقية واعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة بشكل معتدل في عام 2025.

يأتي ذلك، بينما هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على واردات البلاد عندما يتولى منصبه في 20 يناير، وهو السيناريو الذي قد ينذر بمزيد من الضغوط الاقتصادية. 

وفي خطوة لتعزيز الطلب المحلي، قالت وزارة الشؤون المدنية في بيان أمس :«سيتم تشجيع الحكومات المحلية ذات القدرة المالية على توزيع أموال الإغاثة أو زيادة المخصصات مرة واحدة للمحتاجين».

في حين وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، وذلك في إطار جهود بكين لإنعاش الاقتصاد الراكد.

خطة التحفيز

تعهدت حكومة الصين، منتصف الشهر، باتخاذ تدابير تحفيزية قياسية لدعم النمو الاقتصادي مع بداية العام المقبل، كما أعلنت وزارة المالية عن زيادة قياسية مقررة في عجز الموازنة بالعام المقبل، ليصل إلى 3%، من 2% هذا العام.

في حين رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، ستواصل التأثير في النمو العام المقبل.

يأتي ذلك، بينما عانى ثاني أكبر اقتصادات العالم هذا العام في الأساس، بسبب أزمة عقارية وضعف الطلب المحلي، في الوقت الذي قد يتأثر النمو أيضاً بقفزة متوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية عند تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في شهر يناير.