نواب أميركيون: هونغ كونغ تتحول إلى مركز عالمي للجرائم المالية
دعا نواب من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حكومة بلادهم إلى إعادة النظر في علاقاتها المالية مع هونغ كونغ، مشيرين إلى مخاوف متزايدة بشأن دورها في تسهيل انتهاكات التجارة الدولية لقوانين الولايات المتحدة.
وأبرز النائبان جون مولينار (جمهوري-ميشيغان) وراجا كريشنامورثي (ديمقراطي-إلينوي) في رسالة موجهة إلى وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، كيف تُستخدم هونغ كونغ لتصدير التكنولوجيا الغربية إلى روسيا، وإنشاء شركات واجهة لتسهيل بيع النفط الإيراني، وتشغيل «سفن الظل» لدعم أنشطة كوريا الشمالية، ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
وقال النواب: «لقد تحولت هونغ كونغ من مركز مالي عالمي موثوق إلى لاعب رئيس في المحور السلطوي المتنامي لجمهورية الصين الشعبية وإيران وروسيا وكوريا الشمالية»، مشيرين إلى أن الأبحاث تكشف أن نحو 40% من البضائع التي صُدِّرَت من هونغ كونغ إلى روسيا في عام 2023 كانت منتجات ذات أولوية عالية، مثل أشباه الموصلات، التي يمكن أن تدعم جهود موسكو العسكرية في أوكرانيا.
كما طلبوا من وزارة الخزانة تقديم خططها لمكافحة غسل الأموال والتهرب من العقوبات عبر الشبكات المالية لهونغ كونغ.
«مزاعم مرفوضة»
بدورها، رفضت حكومة هونغ كونغ هذه المزاعم، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن المدينة تطبق إجراءات صارمة لمنع التجارة غير القانونية، من جانبها، لم يعلق ممثل عن وزارة الخزانة الأميركية على القضية.
تأتي هذه المخاوف في وقت يشهد فيه الوضع المالي في هونغ كونغ تدقيقاً متزايداً على مستوى العالم.
وبحسب التقرير، وعلى الرغم من هذه التوترات، لا تزال هونغ كونغ تجذب البنوك الغربية الكبرى، إذ استضافت قمة مالية برعاية حكومية مؤخراً قادة بارزين من «غولدمان ساكس» و«سيتي بنك» و«إتش إس بي سي».
ويُشار إلى أن المشاركين في القمة لم يتطرقوا في مناقشاتهم علناً إلى قضايا حقوق الإنسان في المدينة، ما يبرز العلاقة المعقدة بين المصالح المالية الغربية والمشهد السياسي المتغير في هونغ كونغ.
