انضمت بريطانيا رسمياً إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي لتصبح العضو الثاني عشر في الاتفاقية التي تضم اليابان وأستراليا وكندا اليوم الأحد، في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة رويترز.
وكانت بريطانيا أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
يعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع 8 من الأعضاء الحاليين اعتباراً من يوم الأحد وهم بروناي، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، وفيتنام.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ مع أستراليا في 24 ديسمبر الجاري، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يوماً من التصديق عليها.
تمثل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام «قواعد المنشأ».
وتقدر بريطانيا أن الاتفاقية قد تبلغ قيمتها ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنوياً في الأمد البعيد أي أقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستمد اتفاقية التجارة الحرة جذورها من الشراكة عبر المحيط الهادي المدعومة من الولايات المتحدة والتي تم تطويرها جزئياً لمواجهة الهيمنة الاقتصادية المتنامية للصين.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2017 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وعادت الاتفاقية إلى الحياة مجدداً تحت مسمى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي.