الانتخابات البريطانية.. أيام صعبة اقتصادياً تنتظر رئيس الوزراء القادم

من المتوقع أن تواجه حكومة المملكة المتحدة المقبلة زيادة جديدة في مستويات البؤس الاقتصادي، في الأشهر الأولى من توليها السلطة، إذ يشعر الناخبون بوطأة ارتفاع معدلات البطالة.

وتفصيلا، من المقرر أن يتفاقم مؤشر البؤس - الذي تم إنشاؤه في السبعينيات لالتقاط التأثير المشترك للبطالة والتضخم - على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة في المملكة المتحدة، وذلك بعد تراجعه في الأشهر الأخيرة بفضل تباطؤ التضخم.

لكن الارتفاع هذ المرة لن يكون مدفوعا بالتضخم، فمن المرجح أن يكون عدم الحصول على وظيفة (البطالة) هو نقطة الألم الرئيسية، وفقا لتقرير وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وقال أندرو أوزوالد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السلوكية في جامعة ووريك: "لا يزال لدينا تضخم أساسي قوي في الأجور، ويجب أن ترتفع البطالة لإعادة التوازن. سيكون ذلك أكثر إيلاما بكثير من التضخم".

وعليه، يشير هذا الاتجاه إلى الكيفية التي سيكافح بها رئيس الوزراء القادم لجعل البريطانيين يشعرون بمزيد من التفاؤل بشأن حظوظهم الاقتصادية.

ووفقا لبلومبرغ، تتوقع استطلاعات الرأي أن ينجح حزب العمال، بزعامة كير ستارمر، في انتخابات الرابع من يوليو، مما يضع نهاية لـ 14 عامًا من حكم حزب المحافظين الذي أشرف على أسوأ أزمة تكلفة للمعيشة منذ عقود.

ومنذ أن تولى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، منصبه في أكتوبر 2022، بلغ متوسط مؤشر البؤس حوالي 11.

 ومع تراجع التضخم إلى هدف 2%، من رقم مزدوج، وبدء العمال في رؤية نمو الدخل الحقيقي مرة أخرى، انخفض المقياس إلى حوالي 6.

لكن تحليل بلومبرغ، للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية وتوقعات بنك إنجلترا، يتوقع ارتفاع المؤشر إلى درجة 7.5 في المتوسط خلال الأشهر الـ 18 الأولى بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها.

ومن المقرر أن تكون البطالة مسؤولة عن ما يقرب من 70% من النتيجة، وهي أعلى نسبة منذ إدارة، ديفيد كاميرون، في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. 

ويتوقع بنك إنجلترا أن ترتفع البطالة تدريجياً من حوالي 4% إلى 5.5% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما سيكون الرقم الأعلى منذ عام 2015.

وقالت هيتال ميهتا، رئيس الأبحاث الاقتصادية في سانت جيمس بليس: "قبل عشرة إلى خمسة عشر عاماً، إذا قلت للناس أن البطالة ستصل إلى 5%، فسيقولون إنها نتيجة رائعة، ولكننا الآن نتحدث عن ارتفاع البطالة من مستوى أقل بكثير". 

وأكدت أن القادم سيكون "رسالة صعبة على أي حكومة جديدة أن تتعامل معها".

وأفاد جريجوري ثويتس، مدير الأبحاث في مؤسسة ريزوليوشن: "لقد شهدنا ارتفاعاً في معدل التوظيف وارتفاعاً في معدل المشاركة في العقد الماضي، وقد انعكس الأمر في السنوات الأربع الماضية. إن إصلاح ذلك هو التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة في سوق العمل".

وبصورة أشمل، "بلومبرغ" لفتت إلى أن البطالة ليست سوى جزء من القصة، إذ خرج حوالي 800 ألف شخص من القوى العاملة خلال كوفيد، معظمهم بسبب المرض طويل الأمد، والعديد منهم لم يعودوا. 

وما يقرب من ربع السكان في سن العمل في المملكة المتحدة غير نشطين اقتصادياً، وهو أكبر عدد منذ عام 2015، في حين زادت أرقام المرض طويل الأمد مرة أخرى في أبريل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.83 مليون.

ومن الممكن أن يؤدي انخفاض عدد الأشخاص الذين يشغلون وظائف إلى إلحاق ضرر بالغ بالمزاج الوطني. 

وفي هذا السياق، وجدت دراسة أجراها، أوزوالد وزملاؤه عام 2001، أن الوظائف تساوي ضعف أهمية التضخم المنخفض بالنسبة للسعادة. 

وبتتبع مستويات الرفاهية العامة لأكثر من 250 ألف مشارك من الولايات المتحدة وأوروبا، وجد الباحثون أن زيادة البطالة بمقدار نقطة واحدة كان لها نفس تأثير زيادة التضخم بمقدار نقطتين.

وقال أوزوالد: "إذا فقدت وظيفتك، فسيؤذيك ذلك نفسياً كثيراً، وسيكون جزء منه بسبب انخفاض الدخل، لكن معظم التأثير يأتي من خلال أشياء غير مالية مثل فقدان الهوية، وفقدان احترام الذات، والتدهور العام في المكانة في نظر المجتمع".