الخميس 3 أبريل 2025 ص
تخطط الإمارات لزيادة حجم تجارتها الخارجية إلى نحو 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، حيث أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية مع دول أخرى بانتظار التصديق عليها؛ ما يعزز مكانة البلاد مركزاً عالمياً لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس؛ ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.
وستساعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات، أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
تعد هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق برنامج التجارة الخارجية في 2021.
أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار ، بزيادة 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة؛ ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
تعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار في 2024، محققةً نمواً 27.5% مقارنة بـ2023.
وبموجب الاتفاقية، تستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو الخفض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي؛ ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترتفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال 5 سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو الخفض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
