عاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى نطاق الانكماش بضغط من ضعف الطلب خلال شهر مارس للمرة الأولى خلال 2025، بعد تحسن ظروف الأعمال التجارية في شهري يناير وفبراير، وفقاً لتقرير «إس أند بي غلوبال» اليوم الخميس.
وتراجع المؤشر الرئيس في مصر خلال مارس إلى 49.2 نقطة مقابل 50.1 نقطة في فبراير؛ ما يشير إلى تدهور طفيف في ظروف التشغيل مع انتهاء الربع الأول من عام 2025.
ووفقاً للتقرير، للمرة الأولى هذا العام، سجّلت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر انخفاضاً في نشاط الأعمال، بضغط ضعف طلبات الطلبات الجديدة.
وتشير التقارير إلى أن الطلب من المصادر المحلية والدولية كان مُقيداً؛ ما دفع الشركات إلى تقليص عملياتها وإنفاقها.
وانخفض إجمالي الطلبات الجديدة، وإن كان بوتيرة هامشية أقل حدة من المتوسط التاريخي.
وكان قطاع الإنشاءات أحد المجالات التي حققت أداءً جيداً في شهر مارس، حيث أظهرت بيانات الدراسة التفصيلية نمواً قوياً في الإنتاج والأعمال الجديدة.
وجاء هذا التوسع مناقضاً لظروف السوق الأكثر هدوءاً في قطاعات أخرى، وخاصة في قطاعي التصنيع والجملة والتجزئة.
وبالتزامن مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، انخفض نشاط الشراء للمرة الأولى منذ 4 أشهر.
أفادت الشركات بانخفاض أعداد الموظفين، حيث أدى ضعف الطلب والضغوط المحدودة على القدرات الإنتاجية إلى تقليص احتياجات القوى العاملة.
وعند تقييم التوقعات، كانت توقعات الشركات غير المنتجة للنفط بالنسبة للإنتاج ضعيفة في شهر مارس، حيث انخفضت إلى أحد أدنى المستويات في تاريخ السلسلة.