الثلاثاء 29 أبريل 2025 ص
جاء ذلك، في كلمة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عقب انتهاء جلسة الحكومة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء اللبناني إن "هذه أول موازنة تقرّها الحكومة بمواعيدها الدستورية منذ العام 2002، وستحال في نهاية الأسبوع إلى المجلس النيابي (لمناقشتها والمصادقة عليها)".
ولفت إلى أنّ "مشروع موازنة العام المقبل شهد عجزا أقل من السنوات السابقة"، دون تقديم أي أرقام تظهر معالم مشروع قانون المالية العامة في 2024.
ودعا ميقاتي مجلس النواب إلى "اجتماعات متواصلة للقيام بخطوات إنقاذ مهمة، وإقرار القوانين الإصلاحيّة، وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف".
وخلال جلسة الأمس وفي ما يتعلق بالموازنة العامة، قرّرت الحكومة تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، إنشاء لجان مختصة لوضع النصوص القانونيّة الخاصة ببنود الخطة الحكوميّة للتعافي الاقتصادي.
وفي 16 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية موازنة عام 2023، بعد تأخر استمر قرابة عام كامل، بفعل الأزمة المالية التي تعصف بالدولة، دون أن يقدم المجلس الأرقام الرئيسة للإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها.
والشهر لماضي، قال ميقاتي إن بلاده "وصلت إلى مرحلة صعبة جدًا"، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد نقدي".
ونقلت تقارير إعلامية لبنانية عن رئيس الوزراء قوله: "سيعرض ذلك الوضع لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف".
وأكد أنه من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي تتمكن بلاده من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإنها ستدخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة، قائلاً: "إذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته".
وفي أغسطس، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيفَ طويل الأجل بالعملة المحلية للبنان من "CC" إلى حالة التخلف عن السداد المقيدة "RD"، كما خفضت التصنيف الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية من "C" إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة "RD".
وآنذاك، قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، إن احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف بلغ بنهاية شهر يوليو الماضي 8.573 مليارات دولار يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندر، البالغة 387 مليون دولار، وذلك بخلاف ما يملكه المصرف المركزي من احتياطي من الذهب.
