اﻷثنين 28 أبريل 2025 م
في خطوة حاسمة نحو تأمين حزمة تمويلية للأمة المنكوبة بالحرب، يوشك لبنان على توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لما أفاد به وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط.
وجاء ذلك في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أضاف بساط، الذي تولى منصبه في فبراير بعد عمله مديراً للأسواق الناشئة في «بلاك روك»، أن لبنان سيعقد اجتماعاً تمهيدياً مع حاملي سندات البلاد المتعثرة في 25 أبريل في واشنطن.
وقال بساط في المقابلة إن لبنان وصندوق النقد الدولي قد أجروا «محادثات مفصلة للغاية ومثمرة» حول السياسات والإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مبدئي، مضيفاً أن الصيف المقبل سيكون «هدفاً معقولاً» للتوصل إلى هذا الاتفاق، وذلك في حديثه من واشنطن حيث كان يشارك في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وعانى لبنان من أزمة اقتصادية خانقة لعدة سنوات، حيث تخلفت البلاد عن سداد حوالي 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020.
وتفاقمت الأزمة نتيجة النزاع الذي نشب بين حزب الله وإسرائيل العام الماضي، مما أدى إلى تدمير العديد من المناطق، ولا سيما في جنوب البلاد، وتسبب في خسائر وأضرار تقدر بنحو 14 مليار دولار، وفقاً للبنك الدولي.
في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، صوّت النواب اللبنانيون مؤخراً على رفع قوانين السرية المصرفية التي كانت سارية لعقود.
وستتيح هذه الخطوة للسلطات الوصول إلى مزيد من السجلات المصرفية، وهو ما يُعتبر أمراً بالغ الأهمية لإعادة هيكلة القطاع المالي المتعثر في البلاد.
كما قدمت الحكومة قانوناً جديداً للبنوك يهدف إلى تنظيم عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي، ولكن لا بد من موافقة البرلمان عليه قبل المضي قدماً في تنفيذ حل الأزمة المصرفية.
كما اعترف البساط بصعوبة هذه المهمة، موضحاً أن هذه العملية ستستغرق وقتاً طويلاً.
وقال: «يجب أن نكون حذرين، ويجب أن نكون مدروسين، ويجب أن نكون علميين».
وتظل التحديات الرئيسة أمام الحكومة تتمثل في كيفية الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وضمان استعادة أكبر قدر ممكن من الأموال للمودعين.
مع استمرار هذه الجهود، يسير لبنان بحذر نحو التعافي الاقتصادي، لكن الطريق لا يزال غير واضح.
