الجمعة 20 ديسمبر 2024 م
الكويت سادس أكبر شريك في مجال الطاقة للهند
يزور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الكويت غداً السبت، في أول زيارة لرئيس وزراء هندي منذ أكثر من أربعة عقود إلى الدولة الخليجية، لتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين.
وفي الرابع من ديسمبر الحالي، التقى وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا خلال زيارة إلى نيودلهي، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وبُحِثَت العلاقات المشتركة بين البلدين، وسلمه دعوة رسمية لزيارة الكويت.
يشكل الهنود أكبر جالية أجنبية تقيم في الكويت، بنحو مليون وافد، وتتخطى تحويلاتها المالية إلى الهند المليار دولار سنوياً، بحسب تصريحات وزير خارجية الهند «سوبراهمانيام جايشانكر» إلى وسائل إعلام كويتية خلال زيارة إلى الدولة الخليجية في شهر أغسطس الماضي.
وقال وزير خارجية الهند: «تعد الكويت سادس أكبر شريك للهند في مجال الطاقة، كما أن العلاقة بين البلدين قوية، ويجري العمل على ترسيخها في العديد من النواحي».
يرى مراقبون أن الدعوة التي وجهها أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى رئيس الوزراء الهندي، تعكس الاهتمام المتزايد بين القيادتين لتمهيد الطريق لتعميق التعاون في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الطاقة والتجارة والأمن.
وأعلن وزير الخارجية الهندي ونظيره الكويتي عن تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، للعمل كآلية شاملة لمراجعة ومتابعة جميع جوانب العلاقات الثنائية.
سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة 2023-2024 نحو 10.4 مليار دولار، إذ يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الكويت بنحو 8.3 مليار دولار، فيما بلغت صادرات الهند إلى الكويت نحو 2.1 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، كانت أهم صادرات الهند إلى الكويت هي الأرز البسمتي بقيمة 11.3 مليون دولار، والسيراميك والمنتجات ذات الصلة 8.69 مليون دولار، والمركبات الآلية 8.25 مليون دولار، ومكونات الإلكترونيات 5.06 مليون دولار، والحديد والصلب 4.55 مليون دولار. في سبتمبر 2024، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأضافت المنظمة، أنه في المقابل، كانت أهم واردات الهند من الكويت هي البترول الخام بقيمة 370 مليون دولار، ومنتجات البترول 288 مليون دولار، والمواد الكيميائية العضوية 46.5 مليون دولار، والمواد الخام البلاستيكية 11.3 مليون دولار، والحديد والصلب 8.61 مليون دولار.
النمو في صادرات الهند إلى الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي، جاء نتيجة ارتفاع صادرات المركبات الآلية والسيارات والأرز البسمتي والمواد الكيمائية العضوية، فيما تراجعت وارداتها من الكويت لانخفاض واردات المنتجات الكيمائية والسلع الأخرى والألمونيوم ومنتجاته.
تمثل الكويت شريكاً اقتصادياً مهماً، إذ تخطت استثماراتها في الهند 30 مليار دولار في مشاريع للبنى التحتية والاتصالات ومجالات الطاقة المتجددة، كما أسهمت الاستثمارات الهندية في الكويت في تطوير قطاعات رئيسية، مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة، بحسب سفير الهند لدى الكويت «آدرش سويكا».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن السفير الهندي أن الاقتصاد الهندي يعد الأسرع نمواً في العالم، إذ تعد الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي وصل إلى 3.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تحتل المرتبة الثالثة بحلول 2027-2028.
تعكس الاستثمارات والتبادل التجاري الثقة المتبادلة بين البلدين، كما تأتي اللقاءات المستمرة بين مسؤولي البلدين لتعزيز فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف القطاعات، بحسب المراقبين الاقتصاديين.
حقق الاقتصاد الهندي خلال العام الماضي نمواً بنسبة 7.2% وفق السفير الهندي لدى الكويت. فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الكويت خلال العام المقبل نمواً بنسبة 2.8%، في مقابل انكماش بنسبة 3.2% خلال العام الجاري نتيجة تراجع إنتاج البلاد من النفط.
وأوضح الصندوق، أن الاقتصاد الكويتي سيتعافى على المدى المتوسط بالتزامن مع الإصلاحات المالية التي تجريها الدولة حالياً.
وقادت الكويت القمة الـ45 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من ديسمبر الحالي. وتعد الهند شريكاً تجارياً مهماً لدول المنظمة. وسجل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والهند في عام 2022 نحو 174 مليار دولار، بما يمثل نحو 11% من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون، بحسب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي.
وكشف البديوي في بيان صحفي صادر خلال سبتمبر الماضي، أن صادرات دول المجلس إلى الهند بلغت 91 مليار دولار، في حين بلغت الواردات ما قيمته 83 مليار دولار، ما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج والهند، ويوفر فرصاً للنمو والتوسع في الأسواق.
كما يرى مراقبون، أنه إلى جانب التعاون الاقتصادي بين البلدين، فإن التعاون الأمني أيضاً يمثل أساساً مشتركا للعلاقات بين الكويت ونيودلهي، حيث المصلحة المشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، في سياق التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتدابير مكافحة الإرهاب، والأمن البحري.
