قفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8% على أساس سنوي خلال الربع من إبريل إلى يونيو مقارنة مع نمو 6.1% في الربع الذي يسبقه، متجاوزاً توقعات الخبراء البالغة 7.7%. وهو أعلى رقم منذ عام حيث نما الاقتصاد بنحو 13% في الفترة المماثلة من عام 2022.
نما كذلك الاستهلاك الخاص، الذي يمثل ما يقرب من 60% من الاقتصاد، خلال الربع من إبريل إلى يونيو بنحو 6% على أساس سنوي، ارتفاعًا من 2.8% في الربع السابق، بينما توسع التصنيع بنسبة 4.7%، مقارنة بـ 4.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.
وتراجع نمو تكوين رأس المال، وهو مؤشر للاستثمار، إلى حوالي 8% على أساس سنوي من 8.9% في الأشهر الثلاثة السابقة.
كما ارتفع معدل التضخم في قطاع التجزئة في الهند في يوليو إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهراً مع الارتفاع الكبير في أسعار الخضروات والحبوب. رفع البنك المركزي الهندي سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو 2022.
على الرغم من تلك الأرقام الإيجابية، حذر معظم الاقتصاديين من أن الظروف الجافة قد تضر بالنمو في الأرباع المقبلة حيث من المرجح أن تشهد الهند كمية متوسطة من الأمطار في شهر سبتمبر، بعد شهر أغسطس الأكثر جفافًا منذ أكثر من قرن.
يأتي ذلك في ظل تحسّن نمو خامس أكبر اقتصاد في العالم، والتي تعد الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، منذ الوباء بعدما سجّل نسبة 9.1% في السنة المالية 2021-2022.
وكان الناتج المحلي الإجمالي في الهند ارتفع بنسبة 7.2%، في العامل المنتهي في 31 مارس ، مدفوعًا بالخدمات والاستهلاك في إشارة قوية إلى تعافيها من تداعيات جائحة كوفيد-19.