الجمعة 11 أبريل 2025 ص
ووفق أحدث تقرير من ألبن كابيتال، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي من الهند إلى دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 10 مليارات دولار في السنوات الخمس من 2013 إلى 2017 إلى ما يزيد قليلاً عن 5 مليارات دولار من 2018 إلى 2022.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مارمور مينا إنتليجنس" راغو مانداجولاتور، إن ظروف الاقتصاد الكلي العالمية غير المؤكدة في السنوات الأخيرة أدت إلى انخفاض استثمارات الشركات الهندية في الأسواق الخارجية.
كما تراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية الخارجية في الهند بنحو النصف في العام الماضي 2023 مقارنة بعام 2022، وفق تقرير صادر عن شركة "ديلويت الاستشارية".
وأرجع مانداجولاثور انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الهند إلى أسباب عدة، منها القوة النسبية للاقتصاد المحلي، وبرنامج التحفيز الذي تنفذه الحكومة الهندية للاستثمار في التصنيع المحلي "صنع في الهند".
وتتوقع وكالة التصنيف الاستثماري والائتماني الهندية "ICRA" نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% هذا العام، وهو أعلى مستوى بين دول مجموعة العشرين.
وقال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "كابيتال إيكونوميكس" جيمس سوانستون، إن عددا اأكبر من الشركات والمستثمرين الهنود يختارون إبقاء الاستثمار في الداخل لا الخارج.
وتستضيف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 9.5 مليون مقيم هندي، يساهمون بما يقارب 125 مليار دولار في التحويلات المالية إلى وطنهم سنوياً.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأول للهند في منطقة الخليج. كما أنها ثالث أكبر شريك تجاري للهند بنحو عام، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الرابع.
ونمت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند بـ15% منذ تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مايو من العام 2022، وارتفعت قيمة التجارة من 73 مليار دولار إلى 84 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين من الإمارات والهند هذا الشهر لبدء العمل في المرحلة الأولى من الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
