سباق التسلح يتصاعد.. روسيا تخطط لزيادة نفقاتها الدفاعية 30%

في خطوة غير مسبوقة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، تخطط روسيا لضخ مبالغ طائلة في قطاع الدفاع، إذ تشير مسودة الميزانية إلى زيادة بنسبة 30% في الإنفاق العسكري لعام 2025 في وقت تشهد فيه البلاد حرباً مكلفة في أوكرانيا.

وزادت موسكو إنفاقها العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ عهد الاتحاد السوفييتي، مع زيادة سرعة تزويد الجيش بالصواريخ والمسيرات ودفع رواتب مجزية لمئات الآلاف من جنودها الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية.

وورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما (البرلمان) أن الزيادة المخطط لها في الإنفاق سترفع ميزانية الدفاع الروسية إلى 13,5 تريليون روبل (145 مليار دولار) في عام 2025.

ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة للحملة العسكرية، مثل الإنفاق الذي يوضع في خانة "الأمن الداخلي" وبعض النفقات المصنفة على أنها سرية للغاية.

وسيشكل الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن نحو 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسيا، والذي من المتوقع أن يبلغ 41,5 تريليون روبل في عام 2025.

وقبل إرسال مشروع الميزانية إلى البرلمان الروسي، أعلنت موسكو زيادة في الاستثمار والرعاية الاجتماعية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف خلال اجتماع حكومي الثلاثاء الماضي إن "الأولوية القصوى" للميزانية هي "الدعم الاجتماعي للمواطنين".

وأضاف: "الأولوية الثانية هي توفير الإنفاق على الدفاع والأمن، وتوفير الموارد للعملية العسكرية الخاصة، ودعم أسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة"، مستخدما الاسم الرسمي للهجوم على أوكرانيا.

وتشير الأرقام إلى أن الإنفاق العسكري طغى على الإنفاق على مجالات أخرى من الاقتصاد، إذ يبلغ الإنفاق المخطط له على "الدفاع الوطني" أكثر من ضعف ما تم تخصيصه للمجالات التي تصفها موسكو بأنها "سياسة اجتماعية".

ومنذ عام 2022، ساهم الكرملين إلى حد كبير في إعادة توجيه الاقتصاد نحو المجهود الحربي، وتطوير المجمع الصناعي العسكري بسرعة عالية، لا سيما من خلال توظيف آلاف العاملين الجدد.

عام 2024 ارتفعت الميزانية العسكرية الوطنية بنسبة 70% تقريبا مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من إجمالي الناتج المحلي بحسب الرئيس فلاديمير بوتين، في ما يعد سابقة في تاريخ روسيا الحديث.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان: "إن الأولويات الرئيسة للميزانية (...) هي الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين، وضمان الدفاع عن البلاد وأمنها والسيادة التكنولوجية".

إجمالاً، سيرتفع الإنفاق الفيدرالي عام 2025 إلى 41,500 مليار روبل (حوالي 400 مليار يورو) بزيادة قدرها 12% تقريباً في عام.

وقالت الوزارة الروسية إنه سيتم تخصيص "مبالغ كبيرة لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع التعويضات ودعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".

ورداً على سؤال لفرانس برس، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن "جميع تعليمات الرئيس (بوتين) تنعكس في مشروع القانون هذا"، دون مزيد من التفاصيل.

منتصف سبتمبر، أعلن بوتين أن "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" و"دمج المناطق الأوكرانية المحتلة" ضمن "أولويات" الميزانية.

وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين أخيرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15% تقريباً ليصل إلى 1,5 مليون جندي.

ولاستكمال ميزانيتها، خططت الحكومة في الأول من يناير لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات، كوسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.