أرقام مقلقة عن مستقبل شعوب إفريقيا.. أي دولة هي الأكثر مديونية؟

كشف تقرير البنك الدولي الأخير حول الديون الدولية، الصادر في 3 ديسمبر 2024، عن أرقام مقلقة بشأن الديون الخارجية للدول النامية، التي بلغت تريليون و400 مليار دولار في عام 2023.

وبحسب التقرير، الذي أوردته مجلة «جون أفريك» الفرنسية، ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 406 مليارات دولار، مبيناً أن هذا العبء المالي أدى إلى تقليص الميزانيات المخصصة لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة، ما يضعف قدرات الدول على تحقيق التنمية المستدامة.

السنغال الأكثر مديونية إفريقياً

ووفقاً للتقرير، تظهر تفاوتات كبيرة في مستويات الديون بين الدول في القارة الإفريقية، إذ تصدرت السنغال قائمة الدول الأكثر مديونية، بنسبة دين إلى الناتج القومي الإجمالي بلغت 133%.

وبلغت ديون السنغال الخارجية 40 مليار دولار، موزعة بين المؤسسات المالية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والجهات الدائنة الخاصة (33%)، بالإضافة إلى الصين (7%) وفرنسا (6%)، إلا أنه وعلى الرغم من هذا العبء، تمكنت السنغال من إصدار سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار، الأمر الذي يعكس قدرتها على إدارة دينها بشكل نسبي.

فيما جاءت ساحل العاج بمعدل دين أقل نسبياً، إذ بلغت ديونها 36.5 مليار دولار، ما يعادل 48% من ناتجها القومي الإجمالي، أما جيبوتي، فتعد واحدة من أكثر الدول اعتماداً على الصين، التي تمتلك أكثر من نصف ديونها البالغة 3.4 مليارات دولار، والتي تشكل 86% من ناتجها القومي.

وجاءت في المرتبة الثالثة، رواندا بدين خارجي بلغ 11.4 مليار دولار، أي ما يعادل 82% من ناتجها القومي.

كما شهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء زيادة كبيرة في حجم الديون، إذ ارتفعت بنسبة 250% منذ عام 2010، لتصل إلى 864 مليار دولار في نهاية 2023.

الجزائر الأقل مديونية إفريقياً

على النقيض، سجلت الجزائر أقل نسبة دين في القارة الإفريقية، إذ لم تتجاوز ديونها 3% من ناتجها القومي الإجمالي، إذ بلغت ديون الجزائر 7 مليارات دولار فقط، يسيطر البنك الإفريقي للتنمية على 83% منها، تليه الصين (7%)، وفرنسا (4%)، وإيطاليا (3%).

كما حققت بوتسوانا نسبة دين منخفضة بلغت 11% من ناتجها القومي، على حين سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 17% فقط، مع ديون بقيمة 11 مليار دولار، ثلثها مستحق للصين.

الحاجة إلى إصلاحات

أبرز التقرير الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في نظام التمويل الدولي، محذراً من أن أعباء الديون المتزايدة تهدد بعرقلة التنمية في الدول الإفريقية، ولا سيما أنه مع استمرار ارتفاع الديون، تتضاءل فرص هذه الدول في الاستثمار في قطاعات حيوية لتحسين جودة الحياة لمواطنيها.