الجمعة 21 مارس 2025 ص
أفادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD» بأن إجمالي الديون السيادية والشركات في العالم تجاوز 100 تريليون دولار العام الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف الفائدة، ما يضع المقترضين أمام خيارات صعبة ويدفعهم إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات الإنتاجية.
ورغم شروع البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، فإن تكاليف الاقتراض لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل رفع الفائدة عام 2022، ما يؤدي إلى استبدال الديون منخفضة الفائدة بديون أعلى تكلفة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الفائدة مستقبلاً.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومات التزامات إنفاق ضخمة. فقد وافق البرلمان الألماني هذا الأسبوع على خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية ودعم الجهود الأوروبية في زيادة الإنفاق الدفاعي. كما تشكل التكاليف طويلة الأجل للانتقال نحو الطاقة النظيفة والشيخوخة السكانية تحديات كبيرة أمام الاقتصادات الكبرى.
وقالت «OECD» في تقريرها السنوي حول الديون: «الجمع بين ارتفاع الديون وتكاليفها قد يحد من القدرة على الاقتراض مستقبلاً، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الاستثمار أكثر من أي وقت مضى».
بين عامي 2021 و2024، ارتفعت نسبة تكاليف الفائدة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها خلال العقدين الماضيين. ومع ذلك، لا تزال تكاليف الفائدة أقل من أسعار السوق لأكثر من نصف الديون السيادية في دول «OECD» ولما يقرب من ثلث ديون الأسواق الناشئة، فضلًا عن نحو ثلثي ديون الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وقرابة ثلاثة أرباع ديون الشركات منخفضة التصنيف.
وأشارت المنظمة إلى أن قرابة نصف الديون السيادية في دول «OECD» والأسواق الناشئة، إضافة إلى نحو ثلث ديون الشركات، ستصل إلى أجل استحقاقها بحلول عام 2027.
أما الدول منخفضة الدخل وذات المخاطر الائتمانية المرتفعة، فتواجه أكبر تحديات إعادة تمويل، إذ يحل موعد استحقاق أكثر من نصف ديونها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونحو 20% منها خلال العام الجاري.
وقال سردار جيليك، رئيس قسم أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في «OECD» لوكالة رويترز: «مع ارتفاع تكاليف الديون، يتعين على الحكومات والشركات التأكد من أن اقتراضها يعزز النمو والإنتاجية على المدى الطويل».
وأضاف: «إذا استُخدمت الديون في هذا الاتجاه، فلن تكون هناك مخاوف... لكن إذا أضيفت ديون جديدة بتكلفة مرتفعة دون تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد، فقد تكون الأوضاع أكثر صعوبة».
أوضحت «OECD» أن الأسواق الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية تحتاج إلى تطوير أسواقها المالية المحلية. فقد ارتفع متوسط تكلفة الاقتراض بالدولار الأميركي من نحو 4% في عام 2020 إلى أكثر من 6% في 2024، بل تجاوز 8% للدول المصنفة ضمن فئة الديون عالية المخاطر «junk».
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول تواجه صعوبة في تأمين السيولة نتيجة ضعف معدلات الادخار وضيق أسواقها المالية المحلية.
