نمو القطاع الخاص الإماراتي مع ارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة

تحسن نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر فبراير، وظلت وتيرة النمو قريبة من أعلى مستوى لها في 9 أشهر، والمسجل في ديسمبر الماضي، وسط الارتفاع الملحوظ في الأعمال الجديدة، الذي أدى إلى الارتفاع الكبير في الإنتاج، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الأربعاء.

وحسب البيانات، استقر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات عند مستويات الـ55 نقطة في فبراير الماضي؛ ما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط، وهي أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة)؛ ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.

ووفق الشركات المشمولة بالدراسة، فقد ازداد الإنتاج استجابة لارتفاع مستويات الأعمال الجديدة، وأفادت حوالي 29% من الشركات المشاركة في الدراسة بزيادة النشاط مقارنة بشهر يناير، مقارنة بـ5% سجلت انخفاضاً.

نمو الطلبات

تشير التقارير إلى أن تحسن ظروف السوق، وجهود الإعلانات، وضغوط أسعار الإنتاج المقيدة، هي التي أدت إلى تعزيز مستويات الطلب خلال الشهر الماضي.

أدى نمو الطلبات إلى زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الأول من العام الجاري، ولكن بأضعف معدل في ثلاثة أشهر.

كما تمت زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج وبأعلى درجة خلال عام واحد.

معدل التوظيف

ظل معدل خلق الوظائف في القطاع غير المنتج للنفط محدوداً، وفي حين قامت بعض الشركات بتوظيف عمال إضافيين لزيادة قدرتها الإنتاجية، فإن معظم الشركات أبقت على أعداد الموظفين دون تغيير.

وأوضح التقرير، أن التأخيرات الإدارية وتراكم الأعمال الجديدة ومشاكل سداد الفواتير ساهمت في زيادة أخرى كبيرة في حجم الأعمال غير المكتملة، وكان هذا الارتفاع أضعف قليلاً من مستوى شهر يناير الماضي الذي كان الأعلى في 8 أشهر.

توقعات مستقبلية

ظلت المخاوف بشأن المنافسة الدولية ومشكلات القدرة الإنتاجية تشكل عقبة رئيسة أمام الشركات عند تقييم تطلعاتها المستقبلية، حيث توقعت حوالي 10% من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة نشاطها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد. ومع ذلك، فقد ظلت التوقعات إيجابية، بل وارتفعت عن أدنى مستوياتها في يناير.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع غير المنتج للنفط بوتيرة أسرع في شهر فبراير؛ ما يمثل أول تسارع في التضخم منذ شهر يوليو 2024.

ارتفاع الأسعار

أشارت العديد من الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد من الموردين، فضلاً عن زيادة في تكاليف الصيانة والتكنولوجيا، كما ارتفعت تكاليف التوظيف، ولو بشكل متواضع.

ورغم بعض الجهود المبذولة للحفاظ على القدرة التنافسية في الأسعار، فقد رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي.

قال خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال ماركيت»، ديفد أوين، إن القطاع الخاص ليس خالياً من التحديات، وهو ما يتجلى في مستوى الثقة المحدود تجاه توقعات العام المقبل.

وأضاف أن الشركات تستمر بمواجهة ضغوط المنافسة الشديدة؛ الأمر الذي وضع حداً لزيادات الأسعار.

مؤشر مديري المشتريات في دبي

تراجع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 54.3 نقطة في شهر فبراير، من 55.3 نقطة في يناير الماضي؛ ما يشير إلى تحسن أبطأ في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، ومع ذلك فإن التحسن الإجمالي قوي، مدفوعاً بالتوسع القوي في الإنتاج.

وتشير التقارير إلى أن مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط ارتفعت بسبب قوة الطلب وتراجع ضغوط الأسعار.

وجدير بالذكر أن معدل الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج كان الأبطأ في أربعة أشهر؛ ما أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في متوسط أسعار المنتجات والخدمات.

كما انتعشت توقعات الشركات ووصلت إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، لكنها ظلت ضعيفة نسبياً.

ونتيجة لذلك، أبقت معظم الشركات مستويات التوظيف لديها من دون تغيير منذ شهر يناير، رغم أن نمو المخزون كان مدعوماً بارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج.