انخفض المؤشر الرئيس لمديري المشتريات في مصر دون المستوى المحايد 50 نقطة في سبتمبر مجدداً بعد تسجيله في أغسطس أول نمو فيما يقرب من 4 سنوات، مع تأثر المبيعات بضغوط الأسعار المتزايدة، وفقاً لتقرير «إس آند بي غلوبال» اليوم الخميس.
وتراجع المؤشر الرئيس في مصر خلال سبتمبر إلى 48.8 نقطة في قراءة هي الأضعف منذ شهر أبريل، ما يشير إلى انخفاض متواضع في ظروف الأعمال بشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
أشار التقرير إلى تراجع متجدد في ظروف الأعمال على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث أدت ضغوط الأسعار المتزايدة إلى تثبيط المبيعات وإبطاء النشاط التجاري.
وانخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدلين منذ أبريل الماضي، بعدما شهد الإنتاج أول توسع منذ 3 سنوات في شهر أغسطس.
ولفتت الشركات إلى انخفاض قوي في مستويات نشاطها، ما يمثل تراجعاً عن أول ارتفاع تسجله منذ 3 سنوات في شهر أغسطس.
وربطت الشركات المشاركة في الدراسة هذا الانخفاض في المقام الأول بانخفاض الطلب من جانب العملاء، حيث تسارعت وتيرة الانخفاض في الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى في 5 أشهر.
وأشار كثيرون إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع ضعف الطلب الناجم بشكل رئيس عن الأسواق المحلية، حيث إن الطلبات الجديدة القادمة من الخارج شهدت زيادة للشهر الخامس على التوالي.
ويعود ارتفاع أسعار الإنتاج بشكل كبير إلى تسارع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الربع الثالث، حسب التقرير.
وفي الواقع، شهد شهر سبتمبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة منذ شهر مارس،
استمرت ثقة الشركات في مستقبل النشاط التجاري على مدى الـ12 شهراً المقبلة إيجابية في شهر سبتمبر، رغم تضاؤل درجة التفاؤل منذ شهر أغسطس.
ورغم الانخفاض المتزامن في الثقة بشأن التوقعات المستقبلية، أشارت بيانات الدراسة إلى تحسن مستمر في مستويات المشتريات والتوظيف في شهر سبتمبر.
وأشار توسع القدرات التجارية إلى أن بعض الشركات لا تزال متفائلة بانتعاش الظروف الاقتصادية.