كشف مصرف الإمارات المركزي، عن تعاونه في مبادرة «مشروع أبيرتا» الذي يعمل على ربط البنى التحتية المالية المفتوحة للعديد من السلطات الرقابية، وذلك بهدف تطوير قدرات التمويل المفتوح عبر الحدود بين الشركات والمؤسسات المالية في دولة الإمارات بالاعتماد على شبكة موثوقة.
أوضح «المركزي الإماراتي»، في بيان اليوم الجمعة، أنه يعمل بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، البنك المركزي البرازيلي، هيئة السلوك المالية في المملكة المتحدة، سلطة النقد في هونغ كونغ، المؤسسة العالمية لمعرفات الكيانات القانونية، مبادرة المعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، وأكاديمية التكنولوجيا المالية لمؤسسة جامعة هونغ كونغ ستاندرد تشارترد على تفعيل هذه المبادرة.
ويهدف «مشروع أبيرتا» إلى تسهيل العمليات التجارية للشركات العاملة في مجال التمويل التجاري للحصول على المنتجات المالية، مثل خطابات الاعتماد، وتأمين الائتمان التجاري وتمويل سلسلة التوريد من المؤسسات المالية.
وتركز المرحلة الأولى من المشروع على التمويل التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يساعد في تسريع عملية نقل بيانات تمويل التجارة المتعلقة بالشحن، وبالتالي، وخفض التكلفة، ودفع وتيرة التجارة الدولية.
كما سيمكن النموذج الأولي من نقل حسابات العملاء وبيانات الشركات عبر الحدود إلى البنوك في الخارج لفتح حسابات جديدة بشكل أسرع.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى: «إن الربط الموحد والموثوق بين السلطات الرقابية عبر شبكة رقمية تُسهّل تبادل البيانات عبر الحدود بموافقة العملاء، يمكن أن يوسع نطاق الوصول إلى المنتجات المالية، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على الاستقرار المالي. سنواصل جهودنا لتطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم قدرته التنافسية على المستوى العالمي».