1.1 تريليون دولار أصول القطاع المصرفي الإماراتي في يوليو

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية الإماراتية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم (حوالي 1.18 تريليون دولار) في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري 0.9%، بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح المصرف في تقرير صادر اليوم الاثنين، حول «التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024»، أن إجمالي الائتمان ارتفع 0.1% إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي 0.3% معوضاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأرجع «المركزي» توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص 1.2% و0.7% على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان المقدم للقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» 1.9% وللمؤسسات غير المصرفية 1.2%.

وزاد إجمالي الودائع المصرفية 1.6% على أساس شهري، ليصل إلى 2.736 تريليون درهم (حوالي 740 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين 1.5% وودائع غير المقيمين 2.4%.

وأشار «المركزي» إلى أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الحكومي 0.6% وودائع الكيانات المرتبة بالحكومة 10.6%، وودائع القطاع الخاص 0.6%، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 1% في نهاية يوليو 2024.

القاعدة النقدية

تراجعت القاعدة النقدية 1% على أساس شهري، لتصل إلى 718.1 مليار درهم (حوالي 195.51 مليار دولار) في نهاية يوليو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة 0.5% والحساب الاحتياطي 12% متجاوزاً الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي 26.6%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية 0.04%.

 

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد «ن1»، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك»، ارتفع 0.6% إلى 889.3 مليار درهم (حوالي 242.12 مليار دولار) في نهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 0.2 مليار درهم و5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وفي الودائع النقدية على التوالي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد «ن2» الذي يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية 1.7% إلى 2.206 تريليون درهم (حوالي 600 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد «ن1»، وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 31.3 مليار درهم.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» - الذي يشمل «ن2» + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي 1.7% على أساس شهري، إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 7.5 مليار درهم.

الأصول الأجنبية

لامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم (حوالي 213 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري 1.5% إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم.

 

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي 30.8%، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

الميزانية العمومية

سجلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي لتصل لمستوى هو الأعلى في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي 25.1%، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 349.57 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 210.92 مليار درهم، و227.25 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و28.44 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 395.24 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 227.05 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و144.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.55 مليار درهم لرأس المال والاحتياطيات، و21.35 مليار درهم كخصوم أخرى.