السبت 18 يناير 2025 ص
أبرمت مصر الاتفاق التنفيذي للتمويل الميسر مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وفق بيان صحفي صادر اليوم الجمعة.
ووقع الاتفاق نائب وزير المالية للسياسات المالية في مصر، ياسر صبحي، وكاتو كين، الممثل الرئيس لمكتب جايكا في مصر.
جاء ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عاماً على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يهدف هذا التمويل إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد، وتجعله أكثر صموداً أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت المشاط، أن الشراكة المصرية- اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطوراً لافتاً، وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات، خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة.
وأكد نائب وزير المالية المصري، ياسر صبحي، على أهمية تلك الاتفاقية، مشيراً إلى أن العمل الجماعي كان له دور كبير في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسياً في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
