السبت 18 يناير 2025 ص
سجل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في اليابان ارتفاعاً بنسبة 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ليعادل أعلى معدل سنوي تم تسجيله في نوفمبر منذ منتصف عام 2023.
هذا الارتفاع قد يدفع بنك اليابان لإعادة تقييم سياسته النقدية في مواجهة التضخم.
وشهد مؤشر أسعار المنتجين تسارعاً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث انتقل من زيادات سنوية هامشية تقل عن 1% في بداية العام إلى نمو يقارب 4% مع نهايته.
ويقيس هذا المؤشر الأسعار التي يتلقاها المنتجون المحليون مقابل السلع والخدمات على مستوى تجارة الجملة، ما يجعله مقياساً مهماً لتكاليف الأعمال بين الشركات.
على الرغم من اختلافه عن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، الذي يقيس التضخم الذي يواجهه المستهلكون، فإن مؤشر أسعار المنتجين يُعد مؤشراً استباقياً لحركة مؤشر أسعار المستهلكين، إذ تعكس التكاليف المتزايدة التي يتحملها تجار التجزئة في نهاية المطاف على العملاء.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بشكل حاد خلال فترة الجائحة، ليبلغ ذروته عند 10.6% في ديسمبر 2022، قبل أن يتراجع إلى 0.3% بحلول نهاية عام 2023.
ولكن مع بداية عام 2024، عاد المؤشر للارتفاع التدريجي، ما أثار مخاوف بشأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في اليابان.
منذ عام 2013، حدد بنك اليابان هدفاً للتضخم عند 2% لمؤشر أسعار المستهلكين، لكن البلاد سجلت معدلات تضخم أقل من الهدف لسنوات عديدة، ما أشار إلى ضعف النشاط الاقتصادي ونمو محدود.
ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.3% في ديسمبر 2023، وظل عند مستويات تقارب 3% خلال معظم عام 2024، متجاوزاً الهدف المحدد للبنك.
من المتوقع أن يعقد بنك اليابان اجتماعاً للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن أي تغييرات في أسعار الفائدة يوم 24 يناير.
وتأتي هذه التطورات وسط توقعات متزايدة بأن البنك قد يتجه نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية.
