تراجع معنويات المستهلكين في اليابان يثير شكوكاً حول رفع أسعار الفائدة

تراجعت معنويات المستهلكين اليابانيين خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقاً لمسح حكومي نُشر اليوم الأربعاء، مما يثير الشكوك حول توقعات بنك اليابان بأن إنفاق الأسر سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

تأتي هذه البيانات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، المقرر انعقاده يومي 23 و24 يناير الجاري، حيث يتوقع بعض المحللين احتمالية رفع سعر الفائدة الحالي البالغ 0.25%. وبحسب المسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء، انخفض مؤشر معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، مسجلاً تراجعاً بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بالشهر السابق.

وفي بيانات منفصلة، أظهرت الإحصاءات أن فجوة الإنتاج في اليابان، التي تقيس الفرق بين الإنتاج الفعلي والإنتاج الممكن للاقتصاد، ظلت سلبية للربع الثامن عشر على التوالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

تُشير فجوة الإنتاج السلبية إلى أن الإنتاج الفعلي أقل من قدرة الاقتصاد الكاملة، ما يعكس ضعفاً في الطلب المحلي.

اقتصاد هش وتحديات متعددة

تكشف هذه البيانات عن هشاشة الاقتصاد الياباني، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مما يؤثر سلباً على الاستهلاك والصادرات.

 ورغم ذلك، أعلنت بعض الشركات الكبرى عن التزامها بمواصلة تقديم زيادات كبيرة في الأجور. فقد كشفت شركة «فاست ريتيلينغ»، مالكة علامة الملابس «يونيكلو»، عن خطط لزيادة رواتب الموظفين الدائمين في المقر الرئيسي والمتاجر بنسبة تصل إلى 11% اعتباراً من مارس المقبل.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس سلسلة المتاجر «لاوسون»، سادانوبو تاكيماسو، للصحفيين يوم الثلاثاء قائلاً: «نسعى لزيادة الأجور بشكل مستدام ومستقر».

سياسات نقدية متوازنة

كان بنك اليابان قد أنهى في مارس الماضي برنامج التحفيز الضخم، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، معتبراً أن الاقتصاد الياباني على وشك تحقيق هدف التضخم المستدام بنسبة 2%.

وأكد محافظ البنك، كازو أويدا، استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر اليابان في تحقيق تقدم نحو تحقيق هدف التضخم المستدام. كما أشار إلى أن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار البيانات المتعلقة بتحسن ديناميكية الأجور هذا العام قبل اتخاذ قرار بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.

يصف بنك اليابان حالياً الإنفاق الاستهلاكي بأنه يميل إلى الارتفاع بشكل معتدل، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على مسار تعافٍ متواضع. ومع ذلك، فإن الشكوك حول استدامة هذا التعافي لا تزال قائمة، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.