الثلاثاء 11 فبراير 2025 م
تتجه تونس نحو تعزيز دور الشركات الأهلية، كأداة لتنمية الجهات الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفق عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال التونسية، سلوى اللافي.
وأوضحت اللافي أن ذلك يتم من خلال إصلاحات جديدة في آليات التمويل والتشريعات القانونية، لكن هناك بعض العراقيل التي تواجه الشركات الأهلية، بحسب إذاعة إكسبريس أف أم التونسية، اليوم الاثنين.
أبرز هذه التحديات والعراقيل تتمثل في صعوبة حصول هذه الشركات الأهلية على التمويل، حيث يقتصر الدعم المالي في تونس حالياً على تمويل الصندوق الوطني للتشغيل، بسقف لا يناهز 300 ألف دينار (93.3 ألف دولار أميركي)، وهو مبلغ لا يكفي لتنفيذ المشاريع المستدامة.
أشارت اللافي، المكلفة بلجنة التكوين ومرافقة المؤسسات، إلى أن هناك غياباً في دعم البنوك، على خلفية عدم وضوح آليات الضمان، مما جعل المستثمرين يجدون صعوبة في الحصول على القروض البنكية.
هذه العراقيل أدت إلى إجراء تعديلات جديدة في قانون المالية لسنة 2025، تسمح للبنوك العمومية والخاصة بتمويل الشركات الأهلية مع وضع ضمانات مالية، علاوة على تخصيص 20 مليون دينار (6.22 مليون دولار أميركي) في صندوق ضمان القروض، من أجل مساعدة الشركات الأهلية في الحصول على التمويل البنكي.
كما تعمل المنظمة الوطنية التونسية لرواد الأعمال، في الوقت الراهن، على مقترح لرفع سقف التمويل إلى مليون دينار (311 ألف دولار أميركي) بدلاً من 300 ألف دينار.
كان قد أُطْلِق نظام الشركات الأهلية في تونس عام 2022، بهدف خلق الثروة وتوفير المزيد من فرص العمل.
