الجمعة 7 فبراير 2025 ص
تستعد تونس رسمياً لإطلاق خدمات الجيل الخامس خلال الأيام المقبلة، في خطوة تمثل تحولاً جديداً في قطاع الاتصالات، وسط مطالبات بتعزيز البنية التحتية وإجراء تدريبات متخصصة للكوادر المحلية ودعم أنظمة الحماية والخصوصية.
وفي 30 نوفمبر الماضي، حصلت شركات الاتصالات الثلاث المشغلة للهاتف المحمول في تونس، وهي «اتصالات تونس» و«أوريدو تونس» و«أورنج تونس»، على تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس، وذلك عقب استكمال جميع المراحل والإجراءات المطلوبة.
ويرى أستاذ الاتصال الرقمي بجامعة منوبة الصادق الحمامي، أن خدمات الجيل الخامس، تسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة خدمات الإنترنت، حيث توفر سرعات فائقة، مما يعزز التجربة اليومية للمستخدمين.
ويبلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال في تونس نحو 16 مليون مشترك، بمعدل انتشار يصل إلى 130% وفقًا لآخر إحصاءات رسمية صدرت في شهر مايو 2024.
ويتوقع الحمامي في حديثه مع «إرم بزنس»، أن ينعكس هذا التطور بشكل إيجابي على أداء الشركات المشغلة للهاتف المحمول، حيث ستتمكن من تقديم حلول اتصالية أكثر كفاءة وابتكاراً، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار في التكنولوجيا الرقمية.
كما سيستفيد المستخدمون من سرعات إنترنت فائقة، واتصال أكثر استقراراً، ما يسهم في تحسين تجربة الاستخدام اليومي، سواء في مجالات العمل أو التعليم أو الترفيه، وفق أستاذ الاتصال الرقمي.
وشهد استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد المستخدمين 10 ملايين، بمعدل انتشار بلغ 91.1%، بحسب هيئة الاتصالات الحكومية التونسية.
الجيل الخامس هو تكنولوجيا اتصالات توفر سرعات إنترنت مذهلة وزمن استجابة منخفض، ما يجعلها مثالية للعديد من التطبيقات مثل الواقع المعزز والقيادة الذاتية. كما تدعم إنترنت الأشياء، ما يسمح بربط عدد كبير من الأجهزة بكفاءة عالية.
وتعد هذه الشبكات الحل الأمثل لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، حيث توفر قدرة أكبر على استيعاب المستخدمين والأجهزة المتصلة.
بدوره، أكد خبير الاتصالات بمدينة العلوم في تونس، شهاب بن عيسى، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس سوف يدعم البنية التحتية الرقمية في تونس، مع السعي لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات الاقتصادية بشكل يواكب متطلبات العصر.
وأشار في حديثه مع «إرم بزنس»، إلى أن هذه الشبكات تمنح فرصًا واعدة للابتكار، ويسهم اعتمادها في تعزيز مكانة تونس إقليميًا ودوليًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها أول دولة في المغرب العربي تطلق هذه الخدمة.
ولا تقتصر فوائد الجيل الخامس على تحسين تجربة المستخدمين في تونس فحسب، بل سيوفر مزايا كبيرة للشركات، إذ يشير عيسى إلى أن هذه التقنية ستساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات.
كما ستسهم في تمكين التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما سيفتح آفاقًا جديدة للابتكار في مجالات مثل التصنيع والخدمات المالية والنقل، بحسب خبير الاتصالات.
وتُظهر البيانات الرسمية أن 90.8% من التونسيين يستخدمون الهواتف الجوالة، من بينهم 65% يمتلكون هواتف ذكية، ما يعكس انتشارًا واسعًا للأجهزة المحمولة في البلاد.
فيما تشير الإحصائيات إلى أن 72% من السكان يعتمدون على الإنترنت السلكي عبر الهاتف المنزلي، في حين أن 88% ينشطون على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الخدمات الخلوية، مما يعكس الدور المتزايد للاتصالات الرقمية في الحياة اليومية.
وأعلن وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، سفيان الهميسي، في تصريحات صحفية قبل أيام، أن خدمات الجيل الخامس 5G ستنطلق خلال أيام مع المشغلين جميعهم، وذلك ضمن اتفاقية 30 نوفمبر 2024.
ومن الناحية الاقتصادية، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة نابل أرام بلحاج، إلى أن إطلاق خدمات الجيل الخامس سيعزز الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، من خلال تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح بلحاج في حديثه مع «إرم بزنس» أن هذه التقنية ستنعكس إيجاباً على قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، حيث ستعمل على تحسين إنتاجية الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.
كذلك سيعزز هذا التحول الرقمي من قدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وزيادة الطلب على خدمات الاتصالات الحديثة.
وبحسب بيانات هيئة الاتصالات، يقدر إجمالي مبيعات شرائح الهاتف الجوال بنحو 25 ألف شريحة يوميًا، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الجوالة.
وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة، رأى عيسى أن إطلاق الجيل الخامس في تونس يواجه بعض التحديات، من أبرزها توفير التغطية الشاملة التي تحتاج إلى بنية تحتية متطورة لضمان التغطية في المناطق الحضرية والنائية.
كما أشار إلى أن شبكات الجيل الخامس ستزيد احتمالية الهجمات الإلكترونية، لذلك تستدعي هذه المخاطر تعزيز أنظمة الحماية والخصوصية.
ولمواجهة هذه التحديات، يتطلب الأمر إجراء تدريب متخصص للكوادر المحلية في مجال صيانة الشبكات وحمايتها، وهو ما يمثل تحدياً إضافياً في ظل نقص المهارات التقنية في بعض المناطق.
