زيادات جديدة مرتقبة على أسعار الكهرباء والمحروقات في مصر

أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخراً، حول ضرورة تعديل أسعار بعض الخدمات، مخاوف في الشارع المصري من موجة غلاء جديدة تطال أسعار المنتجات والخدمات الرئيسية، على الرغم من أن أي إجراءات قد تُتخذ في هذا الشأن، تؤكد الحكومة أنها ضرورية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية وتحقيق التوازن في الميزانية العامة.

بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة مطلع الشهر الجاري، فاجأ مدبولي المصريين بإعلانه عن "تحريك مرتقب" لأسعار الخدمات بشكل تدريجي، وفي توقيتات محددة على مدار عام ونصف العام، مبرّراً ذلك بالقول إن لتر السولار مثلاً يُباع بـ10 جنيهات (0.21 دولار) في حين أن تكلفته تصل إلى 20 جنيهاً. وأضاف أن الدولة لا تملك خياراً سوى تعديل أسعار بعض الخدمات للمحافظة على الاقتصاد الوطني.

على الأرجح، ستكون الكهرباء والوقود في مقدمة السلع والخدمات التي ستطالها الزيادة في الفترة المقبلة بحسب عدد من الخبراء تحدثوا إلى "إرم بزنس". وتشير التكهنات إلى رفع محتمل لأسعار الكهرباء على مراحل، على أن تكون هناك زيادة جديدة قبل نهاية يوليو الجاري على أسعار المحروقات، على غرار الزيادة التي أُقرت في مارس الماضي، إذ ستعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية اجتماعها ربع السنوي خلال الشهر الجاري كما هو مقرر، وسط توقعات بأن يصدر عن الاجتماع قرار بزيادة الأسعار.

تآكل القدرة الشرائية

لا شك في أن أي زيادة جديدة في الأسعار من شأنها أن تزيد من ضعف القدرة الشرائية وتلقي بأعباء إضافية على ميزانيات الأسر في مصر، التي تعاني منذ سنوات أزمة اقتصادية خانقة، فاقم من تأثيراتها اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم لتضع ضغوطاً إضافية على فاتورة الاستيراد في مصر.

كذلك، كانت العملة المصرية قد شهدت ثلاثة تخفيضات في قيمتها بدأها البنك المركزي في مارس 2022، قبل أن تنخفض بنسبة 60% تقريباً مع تحرير سعر الصرف بالكامل في مارس الماضي، والذي جاء كأحد أبرز الإجراءات الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي لمواصلة دعمه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم ليسجل 27.1% على أساس سنوي في يونيو الماضي، في وقت تعاني فيه البلاد عجزاً مزمناً في الموازنة العامة، تسعى إلى خفضه من خلال تقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات، لا سيما من خلال رفع أسعار السلع والخدمات.

"هناك تحديات مالية كبيرة، وضغوط متزايدة لتقليل الدعم الحكومي تأتي من اتجاهات عدة، بما في ذلك الالتزامات الدولية والاحتياجات الداخلية المتزايدة"، بحسب ما قاله الخبير المصرفي محمد عبدالعال لـ"إرم بزنس"، والذي أضاف أن تعديل أسعار الخدمات "هو جزء من استراتيجية أوسع، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وضمان استدامة الخدمات الأساسية".

رأي خبراء الاقتصاد

بشكل عام، ينظر اقتصاديون ومن بينهم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم إلى زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات على أنها "خطوة ضرورية لضمان الاستدامة المالية للدولة". وقال في هذا السياق: "نواجه تحديات كبيرة نتيجة الضغوط الاقتصادية العالمية.. والحكومة تحتاج إلى اتخاذ هذه الإجراءات لتجنب حدوث أزمات مالية أكبر".

أما رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، فيرى أن "هذه الإجراءات قد تكون صعبة في الوقت الحالي، لكنها ضرورية لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل". فإذا نُفِّذَت بشكل صحيح، قد تساعد في تحسين كفاءة الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، على حد قوله.

لكنّه في الوقت ذاته، يقول إن "الحكومة تحتاج إلى تبني نهج كامل يشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، ودعم الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري"، فيما يرى أستاذ الاقتصاد هشام إبراهيم، أن الحكومة "تحتاج أيضاً إلى تقديم دعم إضافي للأسر منخفضة الدخل لمساعدتها على مواجهة تأثيرات أي زيادات محتملة.. وذلك عبر برامج دعم مباشرة أو زيادة في الرواتب والأجور".

ارتفاع تكلفة الدعم

يذكر أن الضغوط المالية التي تواجه الحكومة، تأتي في جزء كبير منها من ارتفاع تكلفة الدعم الحكومي للوقود والكهرباء، فيما تسعى الحكومة أيضاً إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الإيرادات العامة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مختلف القطاعات، كالصحة والتعليم والبنية التحتية.

وقد شهدت فاتورة الدعم في مصر قفزة ملحوظة خلال العام المالي الجاري 2024-2025، حيث ارتفعت 19.3% مقارنة بالعام المالي السابق إلى 13.2 مليار دولار. وتمثل ذلك في زيادة تكلفة دعم المواد البترولية بنحو 30% إلى 3.2 مليار دولار، ودعم السلع التموينية بنحو 5% إلى 2.8 مليار دولار.

وأضاف إبراهيم في حديث لـ"إرم بزنس"، أن الحكومة تحتاج أيضاً إلى تقديم دعم إضافي للأسر منخفضة الدخل لمساعدتها في مواجهة تأثيرات هذه الزيادات، مؤكداً أنه من الضروري أن تكون هناك إجراءات مصاحبة لحماية الفئات الأكثر تضرراً من المجتمع، مثل تقديم برامج دعم مباشرة أو زيادة الرواتب والأجور.