مصر توقف تخفيف أحمال الكهرباء اعتباراً من الأحد

أعلنت الحكومة المصرية اليوم وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف اعتبارًا من الأحد المقبل بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد.

 وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "نستورد شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال."

وأشار مدبولي إلى أن مصر تخطط لمعالجة مطالب الطاقة في صيف 2025 باستخدام الطاقة المتجددة مستهدفة إنتاج 4 غيغاواط.

يأتي ذلك تطبيقًا لوعد رئيس مجلس الوزراء، بنهاية شهر يونيو الماضي، والذي تحدث عن وقف خطة تخفيف الأحمال نهائياً اعتباراً من الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024.

وأكد مدبولي، على أنه يجب مواصلة خطة الترشيد في استخدام الكهرباء للجهات الحكومية، موضحاً أن الحكومة تستهدف استغلال طاقة الرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر لدعم قدرات شبكة الكهرباء.

وأضاف أنه تم توجيه المحافظين بتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مع الإسراع في تنفيذ عمليات التصالح في مخالفات البناء، كما أشار إلى أن معدل التضخم واصل انخفاضه للشهر الرابع على التوالي.

انفراجة الغاز

أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في وقت سابق، وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال ضمن الشحنات البالغة 21 شحنة التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الحالي. وأوضحت الشركة أن كميات الشحنات الخمس تصل إلى حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

أزمة الدواء

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء، أنه خلال 3 أشهر ستنتهي أزمة نقص الأدوية في مصر، مشيراً إلى أن قطاع الصحة بحاجة إلى 250 مليون دولار شهرياً لتوفير احتياجاته

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، أمس الثلاثاء، إن احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية، تبلغ قيمتها 350 مليون دولار شهرياً.

وأضاف وزير الصحة في تصريحات صحفية، نظراً لصعوبة تدبير العملة الأجنبية، اتبعت الدولة فقه الأولويات، وتوفير العملة للأدوية والمستلزمات للحالات التي تحتاج لتدخل عاجل، والانتظار للحالات التي يمكن أن تنتظر".

وتابع وزير الصحة، "في عرف شركات الأدوية يجب أن يكون هناك مخزون يكفي 7 أشهر للسوق، لكن بسبب  عدم توافر العملة اللازمة انتهى مخزون بعض الشركات نتيجة عدم توافر المواد الخام لبعض الأدوية"، مضيفًا: "بعد توافر الدولار بدأت العودة للمعدلات الطبيعية، وعودة ضخ المستحضرات للسوق بمعدلاتها الطبيعية بعد شهرين أو ثلاثة".