السبت 8 فبراير 2025 ص
أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق الائتماني للعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل والقصير عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
جاء ذلك مع استمرار احتياطيات النقد الأجنبي العراقية في تجاوز التزامات خدمة الدين خلال الـ12 شهراً القادمة، رغم المخاطر الكبيرة الناجمة عن عدم الاستقرار، وضعف الإطار المؤسسي، وقلة التنوع الاقتصادي.
وذكرت الوكالة، أنه قد يتم رفع التصنيف الائتماني للعراق في حال أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي الأعلى من المتوقع، ربما من جهود إعادة الإعمار المتجددة، إلى تعزيز النمو الحقيقي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المؤشرات المالية والخارجية.
وتراهن الحكومة العراقية على تحقيق تنمية اقتصادية عبر ضخ 100 مليار دولار على مدار 3 سنوات، في مشروعات بنية تحتية وصناعية في المناطق المختلفة بالبلاد، بالتزامن مع ذلك يشكك بعضهم في إمكانية تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع؛ إذ تكرر الحديث بشأنها في السنوات الماضية دون جدوى.
أطلقت الحكومة العراقية، الأسبوع الجاري، بالتعاون مع البنك المركزي، مبادرة إصلاحية شاملة تستهدف تحديث القطاع المصرفي وتعزيز كفاءته لمواكبة المعايير الدولية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تحول استراتيجي في النظام المالي، عبر تحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتطوير البنية التحتية المصرفية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات المالية العالمية.
يواجه العراق خطر تراجع النمو الاقتصادي واستنزاف السيولة المحلية مع ارتفاع الدين المحلي إلى مستويات غير مسبوقة.
وتعتمد البلاد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز المتزايد في الميزانية؛ ما أدى إلى وصول الدين المحلي إلى نحو 83 تريليون دينار (64 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
وواجه العراق تحديات مالية تحت قيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تفاقمت بسبب خفض إنتاج النفط وزيادة الإنفاق العام.
