وقفزت الاحتياطيات الدولية لتبلغ 243.534 مليار ريال، ما يقرب من 67 مليار دولار، مقارنة بـ217.958 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022.
وتعمل قطر على تعظيم رصيدها من الاحتياطات الأجنبية لدعم العملة المحلية، وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، بالاستفادة من ارتفاع قيمة الفوائض المالية، الناتجة عن زيادة الإيرادات من ارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقاً لأحدث البيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية، فإن الاحتياطي الأجنبي لقطر، يُغطي قيمة الواردات السلعية للدولة لنحو 22 شهراً على التوالي.
وأظهرت بيانات قطر المركزي ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية أكتوبر عام 2022، بنحو 24.442 مليار ريال.
وبلغت الاحتياطيات الرسمية 184.720 مليار ريال، بعد ارتفاع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، بنحو 20.567 مليار ريال، إلى 136.198 مليار ريال في أكتوبر 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي القطري ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي، بنحو 6.111 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2022 إلى 23.173 مليار ريال.
وزادت ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، بقيمة 124 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2022، لتبلغ مستوى 5.187 مليار ريال.
وفي غضون ذلك تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.361 مليار ريال، إلى مستوى 20.160 مليار ريال بنهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي.