أكدت وزارة المالية الكويتية أن قانون الدين العام في المرحلة النهائية لإصداره كأداة للتمويل من الجهات العالمية، حسب وزيرة المالية نورة الفصام اليوم الأحد.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي، أن التمويل الذي ستحصل عليه الحكومة من هذا القانون سيوجه بالأساس لتمويل المشاريع الرأسمالية، وفقاً لرويترز.
ومنذ أيام، توقعت وزيرة المالية تحقيق الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% خلال العام الجاري مع تواصل خطط الإصلاحات المالية التي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة، ولا سيما الضريبة على الشركات وإقرار قانون الدين العام قريباً إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي، حسب وكالة أنباء الإمارات.
وذكرت أن الدولة تعتمد نهجاً متوازناً في إدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمعايير العالمية.