اﻷربعاء 16 أبريل 2025 ص
حققت مصر أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه «8.5 مليار دولار» خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس الماضي، وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حسب وزير المالية أحمد كجوك.
وذكر كجوك في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر فقدت 110 مليارات جنيه «2.1 مليار دولار» من إيرادات قناة السويس، وتحملت 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وأدت توترات البحر الأحمر خلال العام الماضي إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس، وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وأكد وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
لفت الوزير إلى ارتفاع الإيرادات العامة خلال الفترة المذكورة بنحو 32% مقابل زيادة المصروفات 24%.
ولفت إلى تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة.
وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%.
وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نمواً قوياً بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.
وتطرق الوزير المصري إلى إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%، و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%.
أكد كجوك أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/2026، تشهد زيادة بـ23% إلى 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه.
وتستهدف الموازنة الجديدة 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالي المقبل، دون فرض أعباء جديدة حسب كجوك.
وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026، لافتاً إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقاً لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
