أويدا: مخاطر الركود زادت حول الاقتصاد الأميركي
شهدت تحركات الدولار ين، اليوم الجمعة، تقلبات حادة، تزامناً مع تفاعل زوج العملات مع قرار بنك اليابان المركزي الذي صدر صباح اليوم، ليرتد الدولار صاعداً أمام الين من مستويات قرب أدنى مستوى له خلال عام، بعدما أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.
وازداد الدولار الأميركي بأكثر من 0.8% مقابل الين بحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، وصولاً إلى مستويات 143.72 ين للدولار الواحد.
قبل صدور قرار بنك اليابان المركزي انخفض الدولار أمام إلى مستويات 141.74، حيث كان الين يتجه صوب أعلى مستوى له خلال هذا العام أمام الدولار.
إلى ذلك ارتفع مؤشر الدولار الأميركي مقابل سلة من 6 عملات رئيسة إلى مستوى 100.8 نقطة بعدما نزل قبل قرار بنك اليابان إلى مستويات قرب الأدنى له خلال العام.
راهن بعض المضاربين على مفاجأة جديدة من بنك اليابان على غرار الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة في الاجتماع السابق (31 يوليو الماضي)، حينما رفع البنك الفائدة 15 نقطة أساس دفع الين إلى أعلى مستوى أمام في الدولار في أكثر من عام.
إلا أن أعضاء لجنة السياسة النقدية لدى بنك اليابان في ختام اجتماع السياسة النقدية صباح اليوم الجمعة، قرروا الإبقاء على هدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند نطاق 0.15% - 0.25%، وجاء قرار بنك اليابان مطابقاً لتوقعات أغلب الخبراء.
كما قال أعضاء اللجنة في بيان السياسة النقدية: «يجب أن يظل بنك اليابان يقظاً لتأثير التحركات المالية وسوق العملات الأجنبية على اقتصاد اليابان والأسعار والتضخم، بينما أصبح تأثير تقلبات النقد الأجنبي أكبر مما كان عليه في الماضي».
وقال محافظ بنك اليابان: «تظل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان عند مستويات منخفضة للغاية؛ ما يدعم اقتصاد البلاد، ولا يزال هناك بعض الوقت لاتخاذ قرارات أخرى بشأن السياسة النقدية؛ لأن مخاطر التضخم المرتفع قد انخفضت؛ نظراً لتحركات سوق الفوركس الأخيرة».
لم يحدث تغيير في تفكير بنك اليابان بشأن حاجته للاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا تحركت البيانات.
محافظ بنك اليابان
أكد أويدا «لم يحدث أي تغيير في تفكير بنك اليابان بشأن حاجته للاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا تحركت البيانات الاقتصادية بما يتماشى مع توقعاتنا».
سيستمر بنك اليابان في السعي إلى التواصل بعناية مع الأسواق بشأن نهج بنك اليابان والأسباب وراء قرارات السياسة، مع الإشارة إلى الشكوك لا تزال محيطة بالاقتصاد الياباني كما تظل الأسعار مرتفعة.
أضاف أويدا: «الشكوك المحيطة باقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي وراء التحركات الأخيرة للسوق، وسيكون بنك اليابان بحاجة إلى مراقبة ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيحقق هبوطاً ناعماً أو تصحيحاً أكثر صعوبة».
وتابع المحافظ: «لم نتمكن بعد حتى الآن من تحديد تقديرات أسعار الفائدة المحايدة في اليابان، مشيراً إلى أن بنك اليابان الآن في مرحلة تعميق فهمه بشأن أسعار الفائدة المحايدة، بينما يتحقق من تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد».
أوضح محافظ بنك اليابان أن الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي هو السيناريو الرئيس لدى البنك، لكن المخاطر ضد الهبوط الناعم للولايات المتحدة أصبحت أخيراً أعلى من السابق.
وقال: «موقفنا أننا لن نستخدم السياسة النقدية للسيطرة على أسعار صرف الين في سوق الفوركس، ولا نتفاعل بشكل مباشر مع أسعار الصرف بسوق الفوركس، ولكن نتفاعل مع تأثيرها على توقعات التضخم».
كما أشار أويدا «البنك سيأخذ بعض الوقت لمعرفة كيف تؤثر حالة عدم اليقين المتزايدة على توقعاتنا في تحديد الخطوة السياسية التالية».