أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.
وأبدى صناع السياسة النقدية في البنك برئاسة كازو أويد ثقتهم بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه نحو تحقيق تعاف معتدل.
جاء القرار بعدما أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو استناداً إلى زيادة احتمالات تحقيق التضخم هدفه البالغ 2% بشكل مستدام.
عوّض الين خسائره اليوم الجمعة، بعد إبداء بنك اليابان تفاؤلاً حيال النمو، وتأكيده أنه سيتوخى الحذر إزاء إقرار المزيد من تشديد السياسة النقدية.
واستقر الدولار عند 142.45 ين، مبتعداً عن المستوى المرتفع الذي سجله في وقت سابق من التعاملات عند 143.95 ين قبل صدور القرار.
شهدت اليابان العديد من التطورات الاقتصادية منذ اجتماع بنك اليابان في يوليو الماضي، وعلى رأسها نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% للربع الثاني مقارنة بنمو قدره 3.0% بالربع الأول من العام.
كما جاء تعافي معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر يوليو الماضي، ليسجل نمواً بنسبة 3.1% من 2.8% بشهر يونيو السابق، كما تسارع نمو معدل التضخم الوطني ليسجل ارتفاعاً بنسبة 2.7% لشهر يوليو وهو أعلى مستوى في 4 شهور، من 2.6% بشهر يونيو.
بالمقابل، تسارع نمو التضخم في العاصمة طوكيو لشهر أغسطس ليسجل نمواً بنسبة 2.4% من 2.2% في يوليو.
ولا يزال التضخم أعلى من الهدف، فضلاً عن أن صناع القرار داخل اليابان يرون أن هناك مخاطر صعودية على التضخم مستقبلاً، بسبب ضغوط الأجور وانخفاض الين بسوق العملات الأجنبية الرئيسية؛ وهذا يعزز ارتفاع التكاليف وبالتالي، مستويات الأسعار.