سجلت مبيعات المستثمرين الأجانب في الأسهم اليابانية، بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، أعلى مستوياتها منذ عام، وفق بيانات رسمية، ما عزز المخاوف بشأن انفجار جديد لفقاعة الأسهم اليابانية التي تتداول حالياً قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ووفقاً لبيانات من وزارة الاقتصاد اليابانية صدرت اليوم، استمر تخارج المستثمرين الأجانب من سوق الأسهم اليابانية على مدار أكثر من شهرين.
وفي التسعة أسابيع الأخيرة شهدت الأسهم اليابانية تخارجاً للمستثمرين الأجانب من سوق الأسهم بعدما سجلت أعلى مستويات على الإطلاق في أغسطس الماضي.
أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد، اليوم الجمعة، تسجيل الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية أكبر قيمة تخارج من السوق منذ سبتمبر 2023، وأسفرت تداولات الأسبوع عن خروج 3 تريليونات ين دفعة واحدة.
وفي الأسبوع الماضي، سجلت سوق الأسهم تدفقات خارجة للمستثمرين الأجانب بحوالي 900 مليار ين، تزامناً وارتفاع العملة اليابانية إلى أعلى مستوياتها خلال عام.
في الجهة المقابلة، أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني عن تحول السيولة صوب السندات الأكثر أماناً لتسجل مشتريات بقيمة 2.1 تريليون ين مقابل مبيعات في الأسبوع الماضي بقيمة 216 مليار ين.
واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها منذ بداية هذا العام، حتى نجح مؤشر «نيكاي 225» بتجاوز أعلى مستوياته على الإطلاق والمسجل في تسعينيات القرن الماضي، وذلك منذ 34 عاماً في نهاية فبراير الماضي 2024.
جاء الارتفاع بدعم من المستثمرين الأجانب الذين حفزتهم التغييرات في حوكمة الشركات، كما أن التشاؤم بشأن الصين دفعهم لإعادة توجيه أموالهم نحو اليابان.
وأنهى المؤشر تعاملات 22 فبراير الماضي عند 39098 نقطة متجاوزاً ذروته المسجلة في ديسمبر 1989 البالغة 38916 نقطة.
تلقت سوق الأسهم اليابانية دفعة من عودة التضخم إلى مستواه الطبيعي في عام 2022، تزامناً مع استمرار المخاوف المرتبطة بالصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
عادة ما تقتفي الأسهم اليابانية خطى نظيرتها في «وول ستريت»، لذلك ارتفعت مع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وغيرها من العوامل التي ساعدت المؤشرات الأميريكية في تسجيل مستويات قياسية هذا العام.