الثلاثاء 4 مارس 2025 م
اتفقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية مع شركة «أو إم في أكتينجيسيلشافت» على صفقة اندماج لتأسيس كيان عالمي جديد في مجال البولي أوليفينات تفوق قيمته 60 مليار دولار.
ومن المخطط أن يكون رابع أكبر شركة في العالم من حيث القدرة الإنتاجية، حسب بيان صادر عن «أدنوك» اليوم الثلاثاء.
وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على شروط إطارية مُلزِمة بشأن الاندماج المقترح بين شركتي «بروج بي إل سي» و«بورياليس إيه جي».
أبرمت «أدنوك» اتفاقية مع «نوفا للكيماويات القابضة ذات مسؤولية محدودة»، وهي شركة مملوكة بشكل غير مباشر لشركة «مبادلة للاستثمار» لشراء أسهم «نوفا» بنسبة 100%، وهي شركة رائدة في إنتاج البولي إيثيلين في أمريكا الشمالية بقدرة إنتاجية تبلغ 2.6 مليون طن متري من البولي إيثيلين و4.2 مليون طن متري من الإيثيلين.
واتفقت «أدنوك» و «أو إم في» أيضاً بعد استكمال عملية الاندماج، على استحواذ « بروج الدولية» على «نوفا» بقيمة 49.2 مليار درهم (بما يشمل الدين)؛ ما يوسع نطاق وجودها في أميركا الشمالية.
ويسهم هذا الاستحواذ، بالإضافة إلى إعادة مساهمة مشروع «بروج 4»، في تأسيس كيان عالمي جديد في مجال البولي أوليفينات تفوق قيمته 60 مليار دولار.
ويقيّم الاستحواذ شركة «نوفا» بمضاعف أرباح سنوية يبلغ حوالي 7.5 ضعف قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عبر الدورة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تُمَوَّل عملية الاستحواذ من خلال الدين عبر أسواق رأس المال.
من المخطط أن يكون المقر الرئيس لـ«مجموعة بروج الدولية» في النمسا، وسيكون لها مقر إقليمي في دولة الإمارات.
وستحتفظ «مجموعة بروج الدولية» بمراكزها الرئيسة في كل من كالغاري (مقاطعة ألبرتا، كندا)، وبيتسبرغ (ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأميركية)، وسنغافورة.
وسيتم إدراج «مجموعة بروج الدولية» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد الحصول على موافقة كلّ من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبحسب الاتفاقية، ستمتلك كل من «أدنوك» و «أو إم في» حصصاً متساوية تبلغ 46.94% في «مجموعة بروج الدولية»، مع سيطرة مشتركة وشراكة متساوية، في حين ستكون النسبة المتبقية البالغة 6.12% على شكل أسهم حرة، بعد الحصول على موافقة كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وافتراض قبول كل أصحاب الأسهم الحرة الحاليين في «بروج» عرض تبديل أسهمهم الحالية في «بروج» إلى أسهم في «بروج الدولية».
من المتوقع أن تمتلك «بروج الدولية» قدرة إنتاجية مجمّعة للبولي أوليفينات تبلغ حوالي 13.6 مليون طن سنوياً، بما يشمل مشروعات النمو العضوي الحالية لعمليات إنتاج البولي أوليفينات.
ومن المتوقع أن تجمع «بروج الدولية» ما يصل إلى 14.7 مليار درهم من رأس المال الأساسي الأوَّلي في عام 2026، لتحقيق إدراج مناسب في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة» (MSCI)، وتعزيز درجة التصنيف الائتماني الاستثماري، مع رافعة مالية مستهدفة بمعدل 2.5 ضعف لصافي الأرباح السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
ويرجح، بحسب الصفقة المقترحة، أن تضخ «أو إم في» مبلغاً نقدياً أولياً يناهز 6.1 مليار درهم في «مجموعة بروج الدولية» لتمويل مجالات النمو المستقبلي، وسيتم خفض المبلغ عند استكمال الصفقة وفقاً لمراجعة قيمة الحقوق المالية في شركتي «بروج» و«بورياليس» بعد انتهاء عملية توزيعات الأرباح المتوقعة.
ومن المتوقع أيضاً أن يكون مشروع «بروج 4» أحد المحركات الرئيسة للنمو مع إعادة مساهمته المتوقعة بحلول نهاية عام 2026.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة إعادة المساهمة في «بروج 4»، عند بدء تشغيله بكامل طاقته، 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار) تقريباً بما يشمل الديون، وزيادة التدفقات النقدية التشغيلية وتوزيعات الأرباح لكل سهم، مع توقع تحقيق أرباح سنوية تقديرية بحوالي 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عبر الدورة الاقتصادية.
من المنتظر أن تسهم الصفقات المقترحة في تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين من خلال التكامل التشغيلي والتجاري، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسريع تطبيق الابتكارات الجديدة، بالإضافة إلى تمكين تبادل التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاقها.
وتُقدَّر القيمة الناتجة من الاستفادة بعد استكمال الصفقات بما يصل إلى 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) إضافية في معدل التشغيل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سنوياً، ومن المتوقع تحقيق 75% منها في غضون ثلاث سنوات بعد استكمال الصفقة.
ويرجح أن تحقق «مجموعة بروج الدولية» أرباحاً سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتجاوز 25.7 مليار درهم عبر الدورة الاقتصادية.
وبالاستناد إلى هذه التدفقات النقدية، ستعتمد سياسة توزيع أرباح الشركة على نسبة توزيع تبلغ 90% مع إمكانية إضافة علاوات على التوزيعات بناءً على التدفق النقدي الحر، بهدف الحفاظ على حد أدنى لتوزيع الأرباح السنوية يبلغ (16.2) فلس للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة 2% مقابل توزيعات أرباح بروج المستهدفة للسهم الواحد لكامل عام 2024.
