خطة ترامب لفرض ضرائب على العالم.. هل تؤدي لحرب تجارية عالمية؟

دائما ما يؤكد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن سياسته التجارية ستكون وسيلة لحماية الولايات المتحدة من الاستغلال.

ومع ذلك، كتب آلان وم. وولف، في تقرير لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أنه من خلال تطبيق تعريفة أساسية على جميع السلع الأجنبية تقريبًا، فإنه يبدأ "حربًا ضد التجارة نفسها"، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".

وقد جعل المرشح الجمهوري التعريفات الجمركية حجر الزاوية في سياسته التجارية المرتقبة، واقترح فرض رسوم عالمية بنسبة 10% على جميع الواردات المتجهة إلى الولايات المتحدة. أما بالنسبة للسلع الصينية، فقد روج ترامب لرسوم جمركية تصل إلى 60%.

وفي غضون ذلك، قال تقرير معهد بيترسون إنه قبل أن تتبنى الولايات المتحدة هذا المستوى من الحمائية، قد يكون من الأفضل "نفض الغبار" عن بعض التاريخ، فالتعريفات الشاملة ليست ظاهرة غير مختبرة تمامًا.

إذ حدث شيء مماثل في بداية أزمة الكساد العظيم، عندما طالب المزارعون الأميركيون المكافحون بفرض ضريبة على الواردات الأجنبية.

وأدى ذلك إلى صدور قانون التعريفة الجمركية لعام 1930، لكن التشريع كان أكثر طموحا بكثير مما كان متصورا في البداية.

ومع الزراعة، حققت مجموعة واسعة من الصناعات حماية جديدة، وارتفعت التعريفات الجمركية على الواردات بنسبة 47% في المتوسط.

وردت اقتصادات العالم على الفور تقريبا، وحتى قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، حيث بدأت نحو اثنتي عشرة دولة بفرض قيودها الخاصة.

وكتب وولف: "يتفق الاقتصاديون على أن الرسوم الجمركية المرتفعة أدت إلى توسيع وتعميق فترة الكساد الكبير، عندما وصلت البطالة في الولايات المتحدة إلى 25% وكنا على وشك أن نفقد ديمقراطيتنا".

* خطة قاسية

واليوم يبلغ متوسط الرسوم الجمركية الأميركية 3%، وهي مسافة آمنة بعيداً عن الحدود القصوى التي كانت سائدة قبل قرن من الزمان تقريباً.

ولكن إذا فاز ترامب بالرئاسة مرة أخرى، فإن تجاربه مع تدابير الحماية الشاملة يمكن أن تغير هذا الوضع.

ووفقا لبحث منفصل أجراه معهد بيترسون، فإن الضرائب التي يقترحها ترامب قد تكلف المستهلكين 2% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، أي ما مجموعه 500 مليار دولار سنويا.

وفي تقدير آخر للتبعات، فإن الأسر الأميركية ستدفع مبلغا إضافيا قدره 1500 دولار سنويا من هذه التعريفات.

كما حذر أكاديميون آخرون، مثل الخبير الاقتصادي كينيث روجوف من جامعة هارفارد، من العواقب التضخمية.

* بكين وواشنطن

وفي الوقت نفسه، لا تقتصر التحذيرات من الحرب التجارية على وولف فقط، إذ أشار خبراء آخرون إلى أن مثل هذه الصراعات قد تكون وشيكة، بغض النظر عن هوية الرئيس.

ويبدو هذا على الأقل مرجحا بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن تم تسريع التصنيع المتقدم في الصين بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن زيادة الإنتاج كانت من المفترض أن تساعد في تحفيز الاقتصاد الصيني، إلا أن بكين تجلس الآن مع وفرة من المنتجات التي تحتاج إلى تفريغها.

وفي السياق، قال ليلاند ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة China Beige Book، في مارس، إنهم "بحاجة إلى تعزيز محرك التصدير هذا".

وأضاف: "سيسبب ذلك الكثير من المشاكل على المستوى العالمي والسياسي. ولهذا السبب أعتقد أننا سندخل في حرب تجارية العام المقبل".

وفي الواقع، يبدو أن الولايات المتحدة تستجيب بالفعل، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مؤخرا، عن سلسلة من الرسوم الجمركية على صادرات التكنولوجيا الصينية.

ولكن في حين أن القيود الجديدة التي فرضها بايدن قد تبدو مرتفعة، إلا أنها لا تُقارن مع خطة ترامب من حيث "التعميم".

وكتب وولف: "على عكس الرسوم الجمركية التي فرضها بايدن، فإن خطة ترامب تهدف إلى زيادة الرسوم الجمركية على جميع المنتجات من جميع البلدان. إنها ليست أميركا أولا فحسب؛ بل أميركا وحدها".