استثناء الشركات العاملة في الساحل الشمالي من مبادرة دعم السياحة في مصر

تستثني مبادرة دعم السياحة، التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري أخيراً، الشركات العاملة في الساحل الشمالي ومرسى مطروح، بحسب رئيسة لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب المصري نورا علي.

وقالت نورا علي، في تصريحات لـ"إرم بزنس"، إن هذه الشركات تضم استثمارات كافية مع زيادة الطلب على الوحدات في هذه المنطقة، وبالتالي فإن المستثمرين فيها لن تشملهم القروض ضمن المبادرة.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع بالاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وأضافت نورا علي أن المناطق التي شملتها المبادرة يزداد طلب السياح عليها، لكنها لا تحوي الوحدات الكافية من الغرف الفندقية، خاصة في مدن مثل أسوان والأقصر.

ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، والبالغ 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، بحسب مجلس الوزراء المصري.

وأوضحت رئيسة لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب المصري أن تفعيل المبادرة تأخر؛ إذ كان ينبغي إطلاقها منذ عامين، ولذلك تحركت لجنة السياحة في مجلس النواب، وطالبت بتفعيلها مرارا، لتحقيق استراتيجية الدولة باستقطاب 30 مليون سائح وتحقيق إيرادات بقيمة 30 مليار دولار.

وأشارت إلى أن المبادرة تعزز إنشاء الفنادق الجديدة وزيادة عدد الغرف السياحية التي يمكنها استيعاب عدد السياح المستهدف.

ولفتت إلى أن المبادرة تشجع المستثمرين على ضخ الاستثمارات بالقطاع السياحي المصري، كما أن قيمة الدعم في المبادرة، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية، سيوجه لاستكمال مشروعات فندقية قائمة وإنشاء أخرى جديدة، وشراء الفنادق المتعثرة.