كشفت بيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات RPMI عن استمرار قوة الأعمال التجارية، مع تراجع زخم نمو الطلبات الجديدة في يوليو.
وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر وفقًا لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات RPMI، بحسب بيان اطلعت (إرم الاقتصادية) على نسخة منه.
بينما تم تسجيل أضعف نمو للأعمال الجديدة في عام 2023 حتى الآن، مع نمو الإنتاج الذي يظل قريبا من ذروته المسجلة في شهر يونيو.
اقرأ أيضًا- PMI.. استمرار النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في الإمارات
الأداء لا يزال قويًا
وأشارت بيانات شهر يوليو الصادرة عن مؤشر مدراء المشتريات لبنك الرياض بالمملكة العربية السعودية RPMI إلى أداء قوي آخر للقطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وفي غضون ذلك، أدت الظروف الاقتصادية المحلية المواتية إلى حدوث انتعاش قوي في نشاط الأعمال.
ومع ذلك، فقد النمو الإجمالي زخمه منذ الشهر الماضي، ليعكس غالبا أبطأ ارتفاع في الأعمال الجديدة لمدة سبعة أشهر وسط تراجع قليل في معدل خلق فرص العمل.
القراءة الرئيسية
انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 59.6 نقطة في شهر يونيو إلى 57.7 نقطة في شهر يوليو، وهي القراءة الأدنى منذ شهر ديسمبر 2022.
وكانت القراءة الأخيرة أعلى قليلًا من متوسط الدراسة طويل المدى 56.9 نقطة (وتشير إلى قوة الأعمال التجارية، على الرغم من تباطؤها منذ شهر يونيو).
العامل الرئيسي
وكان ضعف نمو الطلبات الجديدة هو العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في شهر يوليو.
وعلى الرغم من أن معدل توسع الأعمال الجديدة لا يزال حادا، إلا أنه تراجع بشكل كبير بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثماني سنوات في شهر يونيو.
علاوة على ذلك، كان الارتفاع الأخير في الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ سبعة أشهر.
اقرأ أيضًا- تُزعج الفيدرالي.. بيانات التوظيف الأميركية تفاجئ الأسواق
الضغوط التنافسية
وعلقت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة على الضغوط التنافسية الشديدة وما نتج عنها من تخفيض للأسعار من أجل تحفيز المبيعات.
على عكس ما شهدته الطلبات الجديدة، أشارت أحدث البيانات إلى أن نمو النشاط التجاري ظل قريبا مما شهده الشهر السابق.
على مستوى القطاعات، سجلت شركات التصنيع الإننشاءات أسرع معدل توسع في الإنتاج.
الأعمال المنجزة
ووفقًا لبيانات المؤشر فقد أدت الجهود الرامية لإنجاز الأعمال المتراكمة في شهر يوليو إلى زيادة مستويات الإنتاج.
ودلل على ذلك انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع عشر على التوالي.
مع ذلك، فإن معدل انخفاض الأعمال المتراكمة كان هامشيا، وكان الأبطأ منذ شهر أبريل.
