بيئة الاستثمار في دول الخليج.. النمو والتحديات
تشهد اقتصادات دول الخليج نمواً متسارعاً لمواكبة التحولات العالمية، حيث يتجه العالم نحو تقليل الاعتماد على إنتاج الوقود الأحفوري. وتمثل رؤية السعودية 2030 والأهداف الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً لهذا التحول الذي يركز على تطوير صناعات جديدة، وتعزيز قطاع السياحة، وزيادة مصادر الإيرادات بخلاف النفط.
بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج في عام 2023 نحو 55 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
وقد استحوذت الإمارات والسعودية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث بلغت التدفقات إلى السعودية 25.5 مليار دولار، إلى الإمارات 30.6 مليار دولار. أما بقية دول المجلس، فقد حصلت على حصة أقل نسبياً من الاستثمارات، مما يعكس هيمنة السعودية والإمارات في جذب رأس المال الأجنبي.
كما شهدت منطقة الخليج العربي، على مدى السنوات القليلة الماضية، تحولات كبيرة مدفوعة بنمو اقتصادي أعلى مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا، وإصلاحات تنظيمية، وزيادة نضج سوق الملكية الخاصة. قُدرت قيمة الأصول المدارة لسوق الملكية الخاصة في دول المجلس بنحو 1 مليار دولار في عام 2008، بينما تراوح التقدير الحالي بين 12 و15 مليار دولار، مع وجود أكثر من 100 مدير أصول نشط في المنطقة، بما في ذلك شركات دولية.
علاوة على ذلك، استقطبت منطقة الشرق الأوسط استثمارات بقيمة 2.28 مليار دولار في الأسهم الخاصة، ورأس المال المخاطر خلال الربع الثالث من عام 2024. وهذا المبلغ أعلى قليلاً من قيمة الصفقات البالغة 2.16 مليار دولار للربع الثاني بالكامل، ويقترب من ضعف 1.19 مليار دولار في الربع الأول.
ومع ذلك، من المتوقع أن تكون القيمة السنوية أقل من 11.6 مليار دولار من رأس المال الذي تم جذبه في عام 2023، بسبب الصراعات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة. على الرغم من ذلك، وقعت أكبر صفقة في المنطقة في الإمارات، وكانت قيمتها 735 مليون دولار. حتى 27 سبتمبر، تم تنفيذ 70 صفقة في الإمارات و47 في السعودية.
وسجل قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات النشاط الأكبر مع 124 صفقة بقيمة إجمالية تزيد على 2.15 مليار دولار. وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية بقيمة صفقات بلغت 752 مليون دولار، يليه القطاع الصناعي بقيمة 741 مليون دولار. ويبرز ذلك التزام المنطقة بالابتكار والاستدامة والنمو طويل الأجل.
بالنظر إلى تطور بيئة الاستثمار في المنطقة، يجب أن تكون هناك مجموعة من السياسات الشاملة للاستجابة للصدمات والشكوك القريبة المدى، وللتعامل بشكل عام مع التحديات متوسطة وطويلة المدى:
في المدى القريب، ينبغي المحافظة على سياسة مالية حكيمة، متجنبة الإنفاق الدوري واستخدام العائدات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لإعادة بناء الاحتياطيات. يمكن اتخاذ تدابير مالية مستهدفة ومؤقتة للاستجابة للصدمات إذا حدثت. يجب أن تستمر السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي في متابعة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ويجب أن تكون مصحوبة بمراقبة دقيقة لمخاطر الاستقرار المالي.
كما يجب على دول الخليج السعي نحو ضبط المالية لضمان العدالة بين الأجيال والاستدامة، بدعم من إطار مالي متوسط الأجل قائم على قواعد موثوقة. سيتم تحقيق ذلك من خلال جهود تعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد دعم الطاقة، وترشيد النفقات مع زيادة الكفاءة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. سيساعد تطبيق وإنفاذ قواعد مالية موثوقة على الحد من دورية الإنفاق. سيجعل ذلك إطار العمل المالي المتوسط الأجل أكثر مصداقية، مكملاً إدارة المخاطر بإطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم وزيادة الشفافية المالية. يجب متابعة الإصلاحات المستدامة في القطاع المالي لدعم النمو والاستقرار.
كما يجب أن تستمر السياسات الهيكلية في التركيز على تنويع الاقتصادات بعيداً عن الهيدروكربونات. ستساهم المزيد من تنظيمات سوق المنتجات وأسواق العمل وإصلاحات الحوكمة في تعزيز النمو، مكملةً باستثمارات فعالة في المبادرات الرقمية والخضراء التي تسرع التحول، وتدعم الانتقال الطاقي. يجب أن تكون السياسة الصناعية متوازنة بعناية وألا تحل محل الإصلاحات الهيكلية، مما يقلل من الكفاءات المرتبطة بها.
وتلعب الإصلاحات النهائية لتطوير وتعميق الأسواق المالية والمحلية دوراً محورياً. على سبيل المثال، في الإمارات العربية المتحدة، سيساعد التنفيذ الكامل لإطار العمل النقدي بالدرهم واستمرار إصدار الديون الفيدرالية بالعملة المحلية على دعم تطوير السوق المحلية ومنحنى العائد. الخطوات الضرورية تشمل تطوير وتعميق أسواق سندات الشركات المحلية؛ وهذا يشمل المزيد من تطوير الأسواق الخضراء والسندات الإسلامية وزيادة إصداراتها السيادية.
من خلال معالجة هذه التحديات وتنفيذ سياسات استراتيجية، يمكن لمنطقة الخليج الاستمرار في جذب استثمارات أجنبية كبيرة ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
