«ستاندرد آند بورز» ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية

 رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، بدعم من توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية، وثبتت الوكالة تصنيفات المملكة الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند «A/A-1».

وأوضحت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، مع الحفاظ على المالية العامة المستدامة ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.

ويعكس رفع التصنيف الائتماني أيضا قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.

وقالت ستاندرد آند بورز: «نتوقع أن نشهد تسارع الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن اعتماده الأساس على قطاع الهيدروكربونات».

توقعات مستقبلية

أشارت الوكالة إلى أنها قد ترفع تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية خلال العامين المقبلين في حال أدت الإصلاحات إلى نمو مطرد في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من الزخم المستمر في نمو القطاع غير النفطي.

ولفتت إلى إمكانية تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة في حال لاحظنا نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بتوقعاتنا الحالية.

رؤية 2030

وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن إصلاح اقتصادي، يُعرف باسم رؤية 2030، لإنهاء اعتمادها على النفط بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط.

مع ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط إلى المملكة، وتتوقع الوكالة أن تشهد المملكة العربية السعودية انتعاشا في الأعمال الإنشائية لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بدعم من طلب المستهلكين وتوسع القوى العاملة.

كما توقعت نمواً أقوى خلال الفترة من 2025- 2027 بنسبة 4.3%.

التضخم

ظل معدل التضخم منخفضاً نسبياً في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية.

وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يظل التضخم مستقراً، وأن تتحرك أسعار الفائدة على نطاق واسع بالتوازي مع أسعار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

الاقتصاد غير النفطي

ارتفعت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام 2024 بـ4.9% على أساس سنوي، و 2.1% على أساس ربعي.

بينما تراجعت الأنشطة النفطية 8.9% على أساس سنوي، وحققت ارتفاعاً بـ0.9% على أساس ربعي.

وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، تصدرتها أنشطة الكهرباء والغاز والماء بأعلى معدلات نمو بلغت 8.9% على أساس سنوي، و2.7% على أساس ربعي.