الثلاثاء 8 أبريل 2025 ص
واصل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية توسعه في معدلات التوظيف خلال مارس، مدفوعاً بزيادة الطلب؛ الأمر الذي شجع على التوسع في الإنتاج وزيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، وفقا لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» الصادر عن بنك الرياض السعودي اليوم الاثنين.
حسب البيانات، وصل مؤشر مديري المشتريات في مارس إلى 58.1 نقطة مقابل 58.4 نقطة في فبراير، ليسجل المؤشر أدنى مستوى له خلال 5 أشهر خلال مارس الماضي، لكنه يظل فوق المستوى المحايد 50 نقطة بشكل مستمر منذ سبتمبر 2020.
وأدت المنافسة القوية في الاقتصاد غير المنتج للنفط إلى انخفاض أسعار البيع، حيث سجلت أول انخفاض في 6 أشهر، كما انخفض معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته في ما يزيد قليلاً على 4 سنوات.
أشارت الشركات التي شاركت في الدراسة إلى قوة معدلات الطلب في نهاية الربع الأول، ودللت على ذلك الزيادة الملحوظة في حجم الطلبات الجديدة، على الرغم من أن معدل النمو استمر في التباطؤ عن المستوى القياسي الأعلى في نحو 14 عاماً.
وازدادت المبيعات مع زيادة الجهود التسوقية وانخفاض أسعار البيع والتحسن العام في الظروف الاقتصادية، كما ارتفعت الطلبيات الجديدة من الأسواق الخارجية، رغم تباطؤ معدل التوسع.
كما أسهمت زيادة حجم المبيعات في ارتفاع حاد نسبياً في أعداد العمالة خلال مارس.
التقرير أوضح أيضاً أن زيادة القوى العاملة ونمو الأعمال الجديدة ساعدا على حدوث ارتفاع قوي في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، رغم أن معدل التوسع تباطأ إلى أضعف مستوى مسجل منذ شهر أكتوبر الماضي.
زادت الشركات المخزون حيث تتوقع استمرار ارتفاع المبيعات، وارتفع نشاط الشراء بشكل حاد؛ ما أدى إلى زيادة حادة أخرى في إجمالي المخزون، ويعد التوسع الأخير رابع أكبر توسع على الإطلاق.
وتحسنت مواعيد تسليم الموردين في شهر مارس، حيث أشار العديد من الشركات المشاركة إلى أن العلاقات القوية مع الموردين أسهمت في زيادة الكفاءة.
على صعيد التسعير، أشارت أحدث البيانات إلى تراجع ملحوظ في ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال مارس، حيث انخفض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ ما يزيد قليلاً على أربع سنوات، حيث شهدت الشركات زيادة أضعف بكثير في أسعار المشتريات.
كما تباطأ معدل تضخم الأجور، رغم أنه ظل أعلى من المتوسط الطويل الأمد، ونتيجة لذلك، خفضت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار بيع منتجاتها للمرة الأولى منذ 6 أشهر.
وأشارت بعض الشركات المشاركة إلى أن المنافسة الشديدة في السوق أدت إلى خفض الأسعار، رغم أن وتيرة الخفض الإجمالية كانت معتدلة.
كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، قال، إن تحسن ظروف العمل مدعوم بجهود الحكومة لتعزيز الأطر التنظيمية والاستثمارات في البنية التحتية؛ ما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
