أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 155.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 152.885 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2024.
وذكر البنك في تقريره أن حجم الدين طويل الأجل قد زاد إلى 127.538 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 126.860 مليار دولار في يونيو 2024.
كما ارتفع الدين قصير الأجل، بحسب التقرير ذاته، إلى 27.665 مليار دولار في نهاية سبتمبر المنصرم، مقابل 26.024 مليار دولار في نهاية يونيو الفائت.
وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، عن نجاحها في تسديد 39 مليار دولار من الديون، حيث أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي عزم مصر على مواصلة سداد الديون، حسب الخطط الحكومية الموضوعة لسداد هذه الديون من أجل ضبط الإنفاق المالي وتعزيز أداء الموازنة العامة.
في سياق آخر، ذكر الموقع الرسمي للبنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ 1.5% في يناير/كانون الثاني 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.