القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل "بيانا" متشائمابتسلئيل سموتريتش
وانتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خفض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل الائتماني قائلا: "إن القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل "بيانا" متشائما".
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر".
الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملابتسلئيل سموتريتش
وفي تعليقه على خفض التصنيف الائتماني، زعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "أن الاقتصاد الإسرائيلي متين، وخفض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حالة حرب”.
وتخشى إسرائيل، من أن تقوم شركتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان، ستاندرد آند بورز وفيتش، بخفض التصنيف الائتماني قريبا.
ولم يفاجئ رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة المالية، الذين حاولوا منعه في الأيام القليلة الماضية عندما تحدثوا بشكل مقنع إلى الاقتصاديين في شركة التصنيف.
ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية فقد تحدث مسؤولو الحكومة إلى مسؤولي موديز موضحين أن الاقتصاد مستقر ولم يحدث قط حالة لم تقم فيها الدولة بسداد الديون في الوقت المحدد أو لم تخرج بسرعة من أزمة اقتصادية.
الاقتصاد الإسرائيلي متين، وخفض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصادبنيامين نتنياهو
ومن المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف وهو الأول من نوعه منذ أن تم إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998، إلى زيادة سعر الفائدة على القروض الدولية.
ومن المرجح أن ترتفع نكلفة إصدارت أدوات الدين الإسرائيلية في سوق السندات الدولية، بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية”.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار موديز إلى رفع أسعار الفائدة أيضا بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية.
جنبًا إلى جنب من المرجح أن تنخفض أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب تزامنًا وضعف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.
وفي أبريل الماضي، خفضت وكالة موديز توقعاتها لتصنيف إسرائيل من إيجابي إلى مستقر بسبب مخاوف من خطة إصلاح القضاء التي سعت حكومة نتنياهو إلى تنفيذها.
جنبًا إلى جنب فقد خفضت موديز نظرتها جراء الاحتجاجات التي أعقبت ذلك.
القرار رغم أن الديون الإسرائيلية مضمونة بالكامل من الولايات المتحدةموديز
ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، تم خفض التصنيف الإئتماني، وتحديدًا هو الأول من نوعه منذ أن تم إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998..
ويأتي القرار غير المفاجئ من وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز، على رغم من أن الديون الإسرائيلية مضمونة بالكامل من الولايات المتحدة.
جنبًا إلى جنب فإن ديون تل أبيب في حالة التعثر عن السداد، تتعهد واشنطن أمام المؤسسات الدولية بسداد كافة الديون في مدة أقصاها ثلاثة أيام.
وفي التقرير الذي حصلت إرم الاقتصادية على نسخته، فقد انتهت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) من مراجعة كافة التداعيات وانتهت إلى خفض تصنيف إسرائيل إلى A2، وتغير نظرتها المستقبلية إلى سلبية.
وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) بتخفيض تصنيف الجهات المصدرة للعملة الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1.
وخفضت وكالة موديز أيضًا تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1 وغير المضمونة بالعملة الأجنبية وتصنيفات برنامج MTN العليا غير المضمونة إلى (P) A2 من (P) A1.
وقالت موديز: "في السابق، كانت التقييمات قيد المراجعة لخفض التصنيف، وبهذا تنتهي مراجعة خفض التصنيف التي بدأتها وكالة موديز في 19 أكتوبر 2023".
مع انتهاء مراجعة كافة التداعيات انتهينا إلى خفض تصنيف إسرائيل إلى A2، وتغير النظرة المستقبلية إلى سلبيةموديز
وأوضحت موديز أنه تم تأكيد التصنيف الائتماني العالي غير المضمون المدعوم لإسرائيل عند Aaa.
وقالت الوكالة: "تستفيد الإصدارات ذات الصلة من إسرائيل من ضمان غير قابل للإلغاء عند الطلب مقدم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".
وأضافت موديز: "تستفيد السندات بشكل واضح من التغطية بالكامل من الولايات المتحدة" .
وتابعت موديز: "وفقًا لنشرة الإصدار، فإن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ملزمة بالدفع خلال ثلاثة أيام عمل إذا تم طلب الضمان".
قالت موديز: "الدافع الرئيسي لخفض تصنيف إسرائيل إلى A2 هو تقييم موديز بأن الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع تزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل".
وأضافت الوكالة: "فضلاً عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية، في المستقبل المنظور".
وفي حين أن القتال في غزة قد يتضاءل أو يتوقف مؤقتاً، إلا أنه لا يوجد حالياً أي اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة طويلة المدى من شأنها استعادة الأمن بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف لإسرائيل، وفقًا لموديز.
الدافع الرئيسي لخفض تصنيف إسرائيل الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع تزيد بشكل ملموسموديز
وتعني البيئة الأمنية الضعيفة مخاطر اجتماعية أعلى وتشير إلى وجود مؤسسات تنفيذية وتشريعية أضعف من تلك التي قيمتها وكالة موديز في السابق.
وفي الوقت نفسه، تشهد المالية العامة في إسرائيل تدهوراً، وقد انعكس الآن الاتجاه النزولي المتوقع سابقاً في نسبة الدين العام.
وتتوقع وكالة موديز أن يكون عبء ديون إسرائيل أعلى بكثير مما كان متوقعا قبل الصراع.