خبراء لـ«إرم بزنس»: سوق انتقالات اللاعبين سيتغير حول العالم

توقع خبراء في صفقات عالم كرة القدم لـ«إرم بزنس»، أن يؤدي قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير،يوم الجمعة الماضي، إلى تحول كبير في سوق انتقالات اللاعبين حول العالم، ويُنهي خسارة الأندية الكبيرة لأموالها.

وصرح التونسي «أنيس بن ميم»، المحامي الدولي المتخصص في قضايا اللاعبين، لـ«إرم بزنس»، أن هذا الحكم يعني أن الفيفا لن يُحمل مستقبلاً النادي الجديد الذي ينتقل إليه اللاعب الذي يفسخ عقده، وسيلزمه بدفع المبالغ التي سيحكم بها ضده بالتضامن، كما هو الحال في حكم المحكمة الأوروبية بإلزام اللاعب الفرنسي «لاسانا ديارا»، بدفع تعويض لفريقه السابق «لوكوموتيف موسكو».

وكانت محكمة العدل الأوروبية حكمت على النجم الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا، بدفع تعويضات لناديه السابق، بعدما قام بفسخ عقده، حيث صرح اللاعب أن قواعد الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، منعته من الانضمام إلى نادي «شارلروا البلجيكي»، بعد إنهاء عقده مع الفريق الروسي «لوكوموتيف موسكو».

«أنيس بن ميم»، أضاف سيتم تغيير نظام إصدار بطاقة الانتقال الدولية عبر نظام ((TMS، بغض النظر عن معارضة  النادي القديم من عدمها  في آجال سريعة بما يسمح للاعب بالانتقال و الإنخراط الفوري مع ناديه الجديد فور توقيع العقود.

وأوضح المحامي الدولي، أن حكم محكمة العدل الأوروبية يتعارض مع قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يُحمل نادي «شارلروا» المسؤولية عن تعويض نادي «لوكوموتيف موسكو» وليس اللاعب، مشدداً على أن هذا الحكم تاريخي وسيضع قيود كبيرة على هذه النوعية من اللاعبين حول العالم، الذين يقدمون على فسخ عقودهم، بسبب حماية لوائح الفيفا للاعبين على حساب الأندية.

ويرى «أنيس بن ميم»، أن الأندية الكبيرة تنفست الصعداء بهذا القرار، لكنه شدد على أن مسؤولي الفيفا لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الحكم، وسيعملون على محاولة توفيق الحكم القانوني مع لوائح الانتقالات في المستقبل.

أما قائد منتخب مصر السابق، وائل جمعة، فقد صرح لـ«إرم بزنس»، أن رسوم انتقال لاعبي كرة القدم من ناد إلى آخر وصلت إلى أرقام قياسية، ويوماً بعد يوم تم الكشف عن صفقات بأرقام خيالية.

وأضاف جمعة، صاحب الرقم القياسي في الحصول على بطولات أفريقيا، أن حُكم محكمة العدل الأوروبية في قضية ديارا، هو البداية لوضع حد لهذا الصفقات الخيالية بداية من الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

وأكد أنه يقف مع القرار، الذي يحمي ميزانيات الأندية، التي تعاني معطمها من الديون بسبب التعاقدات مع اللاعبين التي وصلت لأرقام لا يمكن تعويضها من خلال العقود التجارية للأندية.

وفي أول رد فعل من الفيفا على حكم المحكمة الأوروبية، أوضح أن هذا الحكم يعني أنه يتعين عليه فقط إعادة كتابة فقرتين من قواعده، وأنه لن يغير المبادئ الأساسية لنظام انتقالات اللاعبين على الإطلاق.

لكن اتحاد لاعبي كرة القدم، المعروف باسم (FIFPRO)، أكد أن حكم المحكمة الأوروبية، يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، وسيغير المشهد تماماً في عالم الصفقات في كرة القدم، من خلال تغيير شامل في سوق الانتقالات.

بدوره، صرح، أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر الأسبق، لـ«إرم بزنس»، أن لوائح الفيفا بها قوانين وعقوبات خاصة بسوق انتقالات اللاعبين، تصب في الغالب في مصلحة اللاعب فقط، لذلك فإن هناك حالات عديدة لفسخ العقود من طرف واحد هو اللاعب، وهذا الأمر دائماً ما يعود بالضرر المالي الكبير على الأندية التي تفقد ملايين الدولارات في مثل هذه الحالات.

ورأى نبيه، أن قرار المحكمة الأوروبية هو «قرار تاريخي»، لأنه سيساعد على منح الحقوق لكلا الطرفين النادي واللاعب، ويضع سقفاً لكل هذه الأموال الباهظة التي يتلقاها اللاعبون حالياً في معظم دوريات العالم، وليس في أوروبا فقط.

وقال نجم كرة القدم المصرية الأسبق، إن صفقات انتقال اللاعبين، دائماً مُحاطة ببعض المخاوف من الأندية، بسبب المبالغ المالية الكبيرة المدفوعة في الصفقات، ومخاوف من فسخ اللاعب لعقده أو تعرضه لإصابة تبعده عن الملاعب، والخاسر الأكبر هو النادي في هذه الحالات، بينما راتب اللاعب مستمر حتى لو طالت فترة غيابه سنوات، ما دام عقده مع ناديه مستمراً.

واعتبر أن قرار المحكمة الأوروبية يرسم مستقبل كرة القدم بصفة عامة، ويضع تصور يناسب الرطفين النادي واللاعب، بما يحفظ حقوق الجميع، مؤكداً أن القرار سيساعد الأندية على اتخاذ القرارات الجريئة بوضع سقف مالي في الصفقات المستقبلية، والبداية مع أول سوق انتقالات في يناير 2025.