محافظ مصرف لبنان السابق قيد الاحتجاز حتى موعد جلسة قضائية

من المقرر أن يظل محافظ مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية، رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل، حسب ما قاله مصدران قضائيان لوكالة رويترز.

وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.

وأوقف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، أمس الثلاثاء، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد استجوابه على مدى 3 ساعات في ملف شركة «أوبتيموم» التي تقاضت عمولات من مصرف لبنان بملايين الدولارات.

لكن الرئيسة التنفيذية لشركة «أوبتيموم إنفست» اللبنانية رين عبود قالت لرويترز إن الشركة لم تستدع إلى جلسة اليوم فيما يتعلق بتعاملاتها مع حاكم مصرف لبنان السابق.

وأضافت عبود أن الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام، وأنها أجرت تدقيقاً مالياً في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي، ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات.

رياض سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ عام 1993 حتى انتهاء ولايته في عام 2023، يواجه عدة اتهامات من قبل السلطات اللبنانية، هذه الاتهامات تركز بشكل أساسي على:

شبهة الاختلاس

يُشتبه بأن سلامة استغل منصبه لتحقيق مكاسب مالية شخصية من خلال تحويل الأموال من مصرف لبنان إلى حسابات شخصية له أو لأفراد من عائلته.

غسل الأموال

يُتهم سلامة بتورطه في عمليات غسل أموال داخل لبنان، حيث يُزعم أنه استخدم شبكة معقدة من الشركات والحسابات المصرفية لإخفاء أصوله.

الثراء غير المشروع

ترتكز هذه التهمة على تضخم ثروته بشكل غير متناسب مع دخله الرسمي، مما أثار تساؤلات حول مصادر هذه الثروة.

التزوير

هناك مزاعم بأن سلامة زوّر مستندات مالية لتحقيق أرباح غير قانونية.

الإضرار بالاقتصاد

يُعتبر سلامة إحدى الشخصيات الرئيسية المتورطة في السياسات المالية التي ساهمت في الانهيار الاقتصادي في لبنان، بما في ذلك الانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين اللبنانيين.