أكد صندوق النقد الدولي أن عدم اتخاذ لبنان إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة باقتصاده.
قالت بعثة الصندوق إلى لبنان في بيان اليوم الخميس، إن التداعيات السلبية الناجمة عن الصراع في غزة، والقتال على الحدود الجنوبية للبنان، وضغوط أزمة اللاجئين، أدت كلها إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي بالفعل، في حين أن التوقعات الاقتصادية تكتنفها حالة من عدم اليقين إلى حد كبير.
جاء ذلك عقب زيارة فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، إلى العاصمة بيروت من 20 إلى 23 مايو، بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الرئيسية.
غياب استراتيجية ذات مصداقية وقابلة للاستمرار مالياً للنظام المصرفي لا يزال يعيق النمو الاقتصادي وانتعاش الودائعصندوق النقد
إصلاحات غير كافية
أشارت البعثة إلى أنه وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف بدعم من قرار مصرف لبنان إنهاء التمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، فضلاً عن القضاء على العجز المالي، فإن هذه الإصلاحات مازالت غير كافية للتعافي.
وأشارت البعثة بشكل خاص إلى أن غياب استراتيجية ذات مصداقية وقابلة للاستمرار مالياً للنظام المصرفي، لا يزال يعيق النمو الاقتصادي وانتعاش الودائع، في حين يؤدي ذلك إلى ظهور اقتصاد غير رسمي قائم على النقد بشكل متزايد، ومخاطر أكبر للأنشطة غير المشروعة.
وقالت البعثة إن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لتحقيق انتعاش قوي ومستدام، ولجذب استثمارات جديدة ودعم مالي دولي.
اقرأ أيضاً- من يبدأ أولاً.. انقسام البنوك المركزية يقلق الأسواق والأنظار تتجه للفيدرالي
بعض التقدم
أشار رئيس البعثة إلى إحراز بعض التقدم في الإصلاحات النقدية والمالية منذ المشاورات الأخيرة للمادة الرابعة. ولفت إلى أن التدابير السياسية التي اتخذتها وزارة المالية ومصرف لبنان –بما في ذلك الإلغاء التدريجي للتمويل النقدي للموازنة، وإنهاء منصة الصيرفة (الصرف الأجنبي الإلكتروني)، والسياسة المالية المتشددة، والخطوات نحو توحيد أسعار الصرف– ساعدت على احتواء انخفاض سعر الصرف واستقرار المعروض النقدي، وبدأت في الحد من الضغوط التضخمية.
وقال إن التدابير التي اتخذتها وزارة المالية أدت إلى تحسين تعبئة الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة والجمارك، عن طريق تعديل الدولار الجمركي إلى سعر الصرف في السوق، وتقريب العجز المالي المتوقع لعام 2023 من الصفر، كما أتاحت الجهود المشتركة التي بذلها مصرف لبنان ووزارة المالية تراكم بعض الاحتياطيات الأجنبية.
اقرأ أيضاً- تحول مفاجئ للأسهم.. المسؤولون في اليابان يسارعون لإنقاذ الين الضعيف
لا ترقى للمطلوب
أضاف ريغو: "لكن هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة". وقال: "لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، حيث لم تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".
كما أشار إلى أن معالجة خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطريقة موثوقة ومجدية مالياً، أمر لا غنى عنه لإرساء الأساس للتعافي الاقتصادي. وقال: "من دون إحراز تقدم، سيستمر الاقتصاد النقدي والاقتصاد غير الرسمي في النمو، ما يثير مخاوف تنظيمية وإشرافية كبيرة".
التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمةرئيس بعثة صندوق النقد إرنستو راميريز ريغو
خطوة أولى
قال رئيس البعثة: "كانت الموافقة في الوقت المناسب على ميزانية 2024 خطوة أولى مهمة، ولكن هناك حاجة إلى بذل جهود أقوى لتعزيز المالية العامة".
وأضاف أن إدارة الضرائب لا تزال تعاني من نقص التمويل، ما يعيق تحصيل الضرائب ويضع دافعي الضرائب في القطاع الرسمي في وضع غير مؤات، فيما يحول نقص الموارد دون توفير الخدمات العامة الأساسية والبرامج الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي، ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويؤثر سلباً على تصورات العدالة الضريبية.
اقرأ أيضاً- "أوكتري" الأميركية تستحوذ على نادي "إنتر ميلان" بعد التعثر عن سداد ديون
العجز الصفري
أشار ريغو إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل والنقص المحتمل في أي تمويل، ينبغي أن تستمر ميزانية 2025 في استهداف العجز الصفري من خلال إصلاحات مالية أكثر طموحاً، خصوصاً لجهة زيادة تعزيز تعبئة الإيرادات من خلال تعزيز الامتثال وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحالي لتلبية الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات البنية التحتية الأساسية.
وقال إن التقدم المحرز في الإصلاحات الحاسمة الأخرى، بما في ذلك الحوكمة والشفافية والمساءلة، لا يزال محدوداً.
