مصر تعلن حزمة حماية اجتماعية جديدة قريباً

تدرس الحكومة المصرية إعلان تفاصيل حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين. 

يشار إلى أن تكلفة المعيشة في مصر خلال 2024 شهدت مزيداً من الضغوط مع ارتفاع أسعار الوقود والخدمات؛ بهدف خفض الدعم الحكومي خاصة على المحروقات، ما يتجلى في معدلات التضخم المرتفعة وانخفاض قيمة الجنيه في الشهر الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني إنه سيتم إعلان التفاصيل الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية التي أشار إليها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخراً بمجرد إقرارها خلال الأسابيع المقبلة، حسب تصريحات تلفزيونية اليوم.

وأشار إلى أنه بعد إقرارها سيتم تحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها، مضيفاً «نأمل أن يكون الموعد قريباً خلال الأسابيع المقبلة».

وفي فبراير 2024، أعلنت الحكومة المصرية تنفيذ أكبر حزمة حمائية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

توجيه رئاسي

وفي مطلع يناير، أعلن رئيس الوزراء المصري أن هناك توجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحاً أن الحكومة تعمل على ذلك الآن.

 

وذكر مدبولي: الدولة تُقدر تماماً الأوضاع القائمة حالياً بالنسبة للمواطن، مؤكداً أن توجيه رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها.

وتباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 24.1% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر نوفمبر السابق له إلى 25.5%.

في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية الزيادة الثالثة لأسعار الوقود بارتفاع 17% في أسعار السولار وبين 7.7% و13% في أسعار البنزين، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بثبات الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.

ووقّعت مصر في شهر مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي؛ بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم.

لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.